واشنطن - قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة بصدد إرسال تعزيزات إلى الخليج بعد ما وصفه بـ"مضايقات" إيران المتنامية لسفن في مياه المنطقة الغنية بالنفط وتأتي هذه الخطوة بعد اتهامات أميركية لطهران بمواصلة تسليح الحوثيين في اليمن، فيما يتزامن هذا التحرك مع تغير الخارطة السياسية بالمنطقة بعد الاتفاق السعودي الإيراني الذي أنهى سنوات من القطيعة. وشدد كيربي على أن الجمهورية الإسلامية قامت "بمضايقة، مهاجمة، أو التدخل" مع 15 سفينة تجارية ترفع علم دول أجنبية خلال الأعوام الـ15 الماضية. وشهدت مياه الخليج سلسلة توترات في الأعوام الماضية، كان آخرها احتجاز الحرس الثوري الإيراني في الثالث من مايو/أيار ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز الإستراتيجي، وفق ما أعلنت البحرية الأميركية وطهران. وكانت السفينة التي أبحرت من دبي، تعبر الخليج باتجاه ميناء الفجيرة في الإمارات عندما "هاجمتها" زوارق تابعة للحرس، وفق بيان للبحرية الأميركية. وكانت هذه العملية الثانية من نوعها في أقل من أسبوع، إذ أعلنت البحرية التابعة للجيش الإيراني في 27 أبريل/نيسان احتجاز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في مياه الخليج وذلك في أعقاب "اصطدامها" بسفينة إيرانية. وأوضحت البحرية الأميركية من جهتها أن هذه الناقلة احتجزت "أثناء عبورها في المياه الدولية في خليج عمان"، وهي كانت في طريقها الى الولايات المتحدة. وجدد كيربي اتهام الجمهورية الإسلامية بتهديد حركة الملاحة في مياه الخليج، موضحا "لقد رأينا تهديدات إيرانية متكررة، مصادرة بقوة السلاح وهجمات ضد من يقومون بأعمال شحن ويمارسون حقوق الملاحة وحريتها في المياه الدولية والمياه الاستراتيجية للمنطقة". وشدد على أن واشنطن "لن تسمح لأي قوى أجنبية أو إقليمية بتهديد حرية الملاحة عبر الممرات المائية للشرق الأوسط بما يشمل مضيق هرمز" الذي تمرّ عبره خُمس صادرات النفط الدولية. وخلال الأعوام الماضية، تبادل العدوان اللدودان واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج بما في ذلك هجمات على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط، ففي سبتمبر/أيلول 2022، احتجز أسطول تابع للبحرية الإيرانية سفينتَين عسكريتين أميركيتَين بدون ربان في البحر الأحمر لفترة وجيزة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أفرج الحرس الثوري عن ناقلة فيتنامية بعد استعادة حمولتها من النفط العائد لإيران، إثر احتجازها لنحو أسبوعين على خلفية ما قال إنها كانت محاولة أميركية لمصادرة هذه المادة. ونفت واشنطن في حينه ذلك، مشيرة الى أن قواتها البحرية اكتفت بمراقبة قيام بحرية إيرانية بمصادرة ناقلة نفط ونقلها الى مياهها الإقليمية. وكان تصدير النفط يعد من أبرز موارد إيران قبل العام 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن ملف طهران النووي وأعادت فرض عقوبات قاسية عليها. ويشكّل موضوع النفط نقطة تجاذب بين الجانبين، إذ تتهم واشنطن طهران بالتحايل على العقوبات لتصدير نفطها إلى دول مثل الصين وسوريا وفنزويلا. ويفسّر مراقبون الاستنفار العسكري الأميركي في الخليج بتوجس واشنطن من اتفاق المصالحة الدبلوماسية بين إيران والسعودية الذي تم بوساطة صينية ومساعي بكين وموسكو لتعزير التقارب بينهما لكسر الهيمنة الأميركية ومواجهة سياسة القطب الواحد. وكان تيم تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي الخاص لليمن قد صرح الخميس بأن "إيران مستمرة في توريد الأسلحة والمخدرات التي تساهم في تأجيج الحرب التي اندلعت في 2014 وأدت لواحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم". وتابع "على الرغم من أننا رحبنا بالاتفاق بين السعودية والإيرانيين، ما زلت متخوفا من دور إيران"، مضيفا أن طهران دربت المقاتلين الحوثيين وسلحتهم "لمحاربة السعودية ومهاجمتها". وكان تقرير لوكالة بلومبرغ الأميركية قد أشار إلى أن "ملامح الحرب الباردة بين واشنطن وبكين في الشرق الأوسط أصبحت أكثر وضوحا بعد أن نجحت الصين في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية وإنهاء سبع سنوات من القطيعة" وتابع أن "السعودية تغادر فلك واشنطن سريعا لصالح بكين"، مضيفا أن "ربط أسعار الصرف في الشرق الأوسط  بالدولار لا يزال رابطا قويا للولايات المتحدة كما هو الحال بالنسبة لعلاقاتها العسكرية القوية والدائمة"