فشل البرلمان التركي مجدداً في الاتفاق على تعديل دستوري بسبب خلافات حول اعتماد نظام رئاسي، الأمر الذي يسعى إليه الرئيس رجب طيب أردوغان الذي اقترح أمس الأربعاء، الاحتكام إلى الناخبين. فقد انسحب حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) مساء الثلاثاء، من اللجنة المكلفة العمل على دستور جديد. وبرر النائب عن حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان عقب الاجتماع الثالث للجنة ذلك بقوله لا يمكننا المشاركة في هيئة ليست في الواقع سوى فرع من الحملة التي يقوم بها حزب العدالة والتنمية (الحاكم) والرئيس لجعل النظام رئاسياً. وفي غياب التوافق أعلن رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان على إثر ذلك حل هذه الهيئة المؤلفة من 12 نائباً من أربعة أحزاب ممثلة في البرلمان التي بدأت أعمالها في الثالث من شباط/فبراير. وناشد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو جميع أحزاب المعارضة العودة إلى طاولة المحادثات. وقال في خطاب من واجبنا إيجاد تسوية دون أي شرط مسبق، واعداً بأن حزبه سيبقى منفتحاً للنقاش. وفي 2013، فشل البرلمان كذلك في صياغة دستور جديد عوضاً عن الدستور الحالي الموروث عن السلطة العسكرية التي حكمت بعد انقلاب 1980. (أ ف ب)