فشلت هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني مرة جديدة، في الاتفاق على الدعوة إلى جلسة تشريعية لدرس عدد من اقتراحات القوانين؛ أهمها «الكابيتال كونترول»، والتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وذلك نتيجة معارضة معظم الكتل النيابية التي تعتبر أن التشريع في ظل الفراغ الرئاسي «مخالفة دستورية». وعقدت الهيئة أمس، اجتماعها برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، وحضور نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون، والمفوضين النواب ميشال موسى وهاغوب بقرادونيان وكريم كبارة، والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر. وبعد الاجتماع، أعلن بو صعب إرجاء اجتماع مكتب المجلس إلى موعد يحدد لاحقاً، مؤكداً في الوقت عينه، حق البرلمان في التشريع كما حصل سابقاً، لكنه لفت إلى ضرورة أن يُقرن مشروع «الكابيتال كونترول» بقوانين وخطة شاملة. ولفت إلى لقائه بري قبل اجتماع الهيئة، حيث وضعه بنتيجة الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى اجتماعه ببعض المسؤولين خلال مشاركته في قمة الحكومات العالمية بدبي. وأوضح أن «الحديث (مع بري) تطرق إلى أمور عدة تتعلق بالقوانين التي تسن في المجلس النيابي، بما يتعلق بصندوق النقد والبنك الدوليين، وكل النقاش الذي تم مع الإدارة الأميركية». وحول اجتماع الهيئة، لفت إلى أنه كان استكمالاً لجلسة الأسبوع الماضي، التي كان غائباً عنها، ومؤكداً أن غيابه لا يرتبط بأي موقف سياسي، في إشارة إلى موقف كتلة «التيار الوطني الحر» التي هو أحد أعضائها. وقال: «غيابي حينها لم يكن له أي دلالات. أنا كنت مسافراً وأنا ملتزم بالمؤسسات، ولو كنت في لبنان لما تغيبت، والقرار الذي تتخذه هيئة مكتب المجلس أنا ألتزم به وبالإجماع». وأعلن بو صعب عن بيان صدر بالإجماع عن هيئة مكتب المجلس، وفق تأكيده، وقال: «مع التأكيد على حق المجلس النيابي في التشريع، كما سبق في الأعوام الماضية، غير أن المتفق عليه في اللجان المشتركة بالنسبة لمشروع قانون (الكابيتال كونترول) أن يصدر مع قوانين أخرى. لذلك قرر مكتب مجلس النواب إرجاء جلسته إلى موعد يقرر فيما بعد». وقبل الجلسة، قال النائب أغوب بقرادونيان: «نحن مع تشريع الضرورة بالمبدأ... بالنسبة لنا التمديد لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ضرورة، ولكن هناك وسائل أخرى يمكن اعتمادها». كذلك أعلن النائب آلان عون أن موقف «تكتل لبنان القوي» (التيار الوطني الحر) من أي جلسة تشريعية لم يتغير، في إشارة إلى رفضها، علماً بأنه سبق لعدد من مسؤولي «التيار» أن أعلنوا موافقتهم عليها، قبل أن يعارضوها، وهو ما أعاد خلط الأوراق السياسية المرتبطة بعدم القدرة على تأمين نصاب الجلسة، نتيجة رفض المشاركة فيها من قبل كتلتي حزبي «القوات» و«الكتائب»، إضافة إلى 45 نائباً أصدروا بياناً أعلنوا فيه مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، «لأنها مخالفة للدستور». وفي هذا الإطار، لم يستبعد النائب قاسم هاشم، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، إمكانية تأمين النصاب للجلسة التشريعية، معتبراً في حديث إذاعي، أن «أي تشريع هو ضرورة لخدمة مصلحة الدولة أو تسيير أمور الناس، خصوصاً أننا في ظروف استثنائية». وأكد هاشم أن موضوع الجلسة التشريعية لا يزال في إطار المشاورات والاتصالات التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ليبقى قرار الدعوة من عدمه للرئيس بري بناء على المعطيات التي ستتوافر لديه بغض النظر عما إذا كان نصاب الجلسة مؤمناً مسبقاً أم لا. ورداً على سؤال عما إذا كانت الجلسة التشريعية «بروفة» لجلسة انتخاب الرئيس، قال: «ليس بالضرورة، فهناك من لن يتوانى عن حضور جلسات انتخاب الرئيس ويغيب عن جلسة التشريع والعكس صحيح»، مجدداً التأكيد على «أنه عندما تتوافر إمكانية لعقد جلسة منتجة لرئيس جديد للبلاد من دون تكرار مسرحية الجلسات السابقة، فسوف تتم الدعوة».