تحرص جمارك دبي على تعزيز النمو في تجارة المواد الغذائية من خلال التسهيلات الجمركية المقدمة لهذه التجارة، وسرعة التخليص الجمركي لجميع شحناتها، من أجل تزويد المجتمع بكافة احتياجاته الغذائية دون تأخير، وتعزيز دور دبي العالمي في تجارة المواد الغذائية عبر موقعها الرائد في إعادة تصدير هذه المواد إلى الأسواق العالمية. وأفادت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن جمارك دبي بمواكبة معرض جلف فود الذي تنطلق فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي يوم الأحد المقبل أن قيمة تجارة دبي الخارجية لقطاع المواد الغذائية سجل ارتفاعاً؛ بواقع 4% لتصل إلى 68.6 مليار درهم في الشهور التسعة الأولى من العام 2015، مقارنة مع 66 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام 2014، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 2% لتصل إلى 43.7 مليار درهم مقارنة مع 43 مليار درهم، والصادرات بنسبة 3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم مقارنة مع 9.9 مليار درهم، وإعادة التصدير بنسبة 13% ليصل إلى 14.6 مليار درهم مقارنة مع 12.9 مليار درهم. وتظهر هذه الإحصاءات أن تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية توسعت خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2015 نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مع تصاعد وتيرة النمو في أغلبية القطاعات، مدعومة باستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية لخدمة التوسع العمراني المتواصل. وتتنوع تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية لتشمل جميع أنواعها، ويأتي الأرز في صدارة واردات الإمارة بقيمة 2.5 مليار درهم، يليه السكر بقيمة 2.1 مليار درهم، ثم منتجات الألبان بقيمة 1.7 مليار درهم. وعلى صعيد الصادرات، فقد جاء السكر في مقدمة المواد الغذائية المصدرة بقيمة 1.3 مليار درهم، تلته الشوكولاتة ومنتجاتها بقيمة 872 مليون درهم، ثم منتجات الألبان بقيمة 586 مليون درهم. أما إعادة التصدير، فقد جاءت المكسرات بمختلف أشكالها وأنواعها في مقدمة اللائحة بقيمة 1.1 مليار درهم، تلتها محضرات غذائية بقيمة 999 مليون درهم، ثم الأرز بقيمة 911 مليون درهم. وقال أحمد عبد السلام كاظم، مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي: تحرص جمارك دبي على تحقيق أهداف خطة 2021 المتعلقة بالانتقال إلى اقتصاد المعرفة، بحيث تمثل الدائرة محوراً أساسيا في الانتقال إلى مستقبل ما بعد النفط، عبر تعزيز التنوع ببنية الاقتصاد الوطني بدعم تجارة دبي الخارجية.