تستمر إسرائيل في سياسة الاستيطان السرطاني في الأراضي الفلسطينية . إذ وضعت قوات الاحتلال الاسرائيلي مخططا للتنفيذ لبناء كنيس يهودي على حساب وقف إسلامي في حيز موقع وقف حمام العين أسفل الأرض وقريب جدا من غربي المسجد الأقصى حيث سيتم إجراء حفريات إضافية في الموقع قبل البدء بتنفيذ الكنيس، وإقامة الكنيس اليهودي سيكون في الأساس على حساب القاعة المملوكية التاريخية الواقعة أسفل وقف حمام العين، في أقصى شارع الواد في القدس العربية المحتلة. وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهويدها لمقبرة «مأمن الله» التاريخية من خلال بناء فندق سياحي بارتفاع ستة طوابق ونصف فوق الأرض، وطابق خدماتي تحت الأرض. من ناحية أخرى تواصل قوات الاحتلال سياسة العقاب الجماعي حيث لا تكتفي بهدم المنازل بل تحاول تطوير هذه السياسة العقابية نحو مصادرة منازل منفذي العمليات ضد الاحتلال وهو ما يتعارض وأبسط أحكام العدالة خصوصا وكونها توقع العقاب على أشخاص ليس لهم أي علاقة . وتنوي حكومة الاحتلال الإسرائيلي منح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحيات جديدة يقوم بموجبها بمصادرة أملاك وأموال الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد المستوطنين وجنود الاحتلال. إلى ذلك أدان «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» في تقرير له، عمليات الاستيطان وسياسة التهويد والتطهير العرقي المتواصلة والتي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها جريمة جديدة تضاف إلى جرائمها السابقة تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي ، حيث نفذت عمليات هدم واسعة لمساكن ومنشآت المواطنين الفلسطينيين في الأغوار الشمالية طالت 42 منشأة في كل من القرى والتجمعات في (قرية بردلا و قرية عين البيضاء ومنطقة الفارسية وخلة خضر والجفتلك وكرزلية في تجمعات الأغوار الجنوبية ).