رحبت حكومة إقليم كردستان، أمس، بمقترح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتأمين رواتب موظفي الإقليم مقابل تسليم أربيل النفط المنتج من حقولها، بالإضافة إلى كركوك، عبر الحكومة الاتحادية. وقالت حكومة إربيل، في بيان لها أمس (الأربعاء)، إن «حكومة الإقليم تقبل بالمقترح الذي قدمه رئيس الوزراء العراقي، بتأمين جميع رواتب موظفي كردستان البالغ عددهم مليونا و400 ألف موظف مقابل تسلم بغداد جميع إنتاجها النفطي». وأضاف البيان أن «الإقليم يحتاج شهريا إلى 890 مليار دينار عراقي». وشددت حكومة الإقليم «على أهمية مواصلة الحوار مع حكومة بغداد وتنفيذ الالتزامات القانونية على أسس المصلحة المشتركة للبلاد، وضمان المستحقات القانونية والمالية من الواردات الاتحادية وفق الدستور العراقي». وفي حين أبدى مكتب العبادي ترحيبه بإعلان كردستان قبولها مبادرة رئيس الوزراء بهذا الشأن أعلنت وزارة النفط عن عدم علمها بتفاصيل هذا الاتفاق الجديد. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما تم الإعلان عنه بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية أمر لم نعرف به حتى الآن باعتبارنا وزارة نفط، إذ إننا بوصفنا وزارة تنفيذية نتولى تطبيق ما يتم الاتفاق بشأنه»، مشيرًا إلى أن «الاتفاق السابق الذي أبرم أواخر عام 2014 كان قد تم الالتزام بموجبه من قبل حكومة الإقليم للأشهر الخمسة الأولى من عام 2015، ومن ثم لم يتم الالتزام بالكمية المقررة، وهي 550 ألف برميل في اليوم، منها 250 ألف برميل من نفط إقليم كردستان، و350 ألف من حقول كركوك، مقابل أن يتم تسليم كردستان الحصة المقررة لها في الموازنة، وهي 17 في المائة، غير أن هذا الاتفاق لم يستمر بسبب عدم الالتزام بالكميات المقررة». وفيما إذا كان ما حصل هو اتفاقا جديدا أم عودة للاتفاق السابق، قال جهاد إن «الأمر لا يزال غير واضح، لا سيما أن حكومة الإقليم ربطت الكمية المنتجة من النفط برواتب الإقليم، وهو أمر قد لا يمكن ضمانه بشكل مستمر، لأن أسعار النفط متغيرة، بينما هم يريدون رقما معينا بوصفها الرواتب الشهرية لموظفي الإقليم». يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، في مقابلة مع قناة «العراقية» الرسمية، أن بغداد ستدفع رواتب موظفي الحكومة المحلية في كردستان العراق، إذا ما أوقف الإقليم بيع النفط للخارج، مبينًا أن الإقليم يحصل على إيرادات من النفط الذي يصدره. وفي هذا السياق، أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، خسرو عبد الله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ما حصل هو ليس اتفاقا جديدا أو قديما، بل إن حكومة الإقليم بادرت إلى الموافقة على مبادرة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي قال إنه يتعهد بتسليم رواتب الإقليم في حال تم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية، وهو ما أعلنا موافقتنا عليه». وردا على سؤال فيما إذا كان ذلك يعني تأمين الرواتب الخاصة بموظفي الإقليم بموجب الكمية التي يجري تصديرها من النفط عبر شركة «سومو» الاتحادية أم أن الأمر يتعلق بنسبة الـ17 في المائة المقررة للإقليم بالموازنة العراقية لسنة 2016 قال عبد الله إن «المبلغ الذي أعلنته حكومة الإقليم الذي يتأتى من صادراتنا النفطية بالإقليم تعادل نسبة الـ17 في المائة، وهو ما يعني نهاية المشكلات مع الحكومة الاتحادية في حال تم الالتزام بذلك»، معربا في الوقت نفسه عن «الاستغراب من قطع رواتب موظفي الإقليم ونسبة الإقليم من الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية، بحجة عدم التزام كردستان بالكمية المقررة شهريا من النفط، بينما هناك ظروف مختلة يمكن أن تؤثر على الإنتاج والصادرات، لكن حكومة الإقليم ملتزمة في النهاية بتصدير الكمية المتفق عليها خلال السنة». وكانت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، أعلنت في (الرابع من 2016 الحالي) عن ارتفاع معدل صادرات النفط من الإقليم إلى 601 ألف و811 برميلا يوميًا، في 2016، بعد أن كانت 17 ألفًا و755 برميلاً في 2015 المنصرم. يذكر أن حكومة إقليم كردستان تواجه أزمة مالية حادة، نتيجة تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، والحرب ضد «داعش»، ما أدى إلى شل الحياة الاقتصادية في الإقليم، وتأخر صرف رواتب موظفيه لأكثر من أربعة أشهر (منذ 2015 المنصرم)، مع قيامها باستقطاعات كبيرة تراوحت بين 15 إلى 75 في المائة من راتب 2016، الذي يُصرف خلال الأيام القليلة الماضية.