أسهمت الشراكات الاستثمارية والتجارية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، في ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين بنسبة ملحوظة بلغت 123 بالمائة في نهاية عام 2022م مسجلًا 2.7 مليار ريال عُماني مقارنةً بنهاية عام 2021م. وقال معالي بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إن هذا النمو الملحوظ في التبادل التجاري يؤكد أنَّ هناك قناعة مشتركة على التكامل بين البلدين، مبينًا أن هناك فرصًا كبيرة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في مجالي اللوجستي والتعدين الذي يمكن أن يوفر مواد خام كمدخلٍ لمواد أساسية لمنتجات تصنع في البلدين الشقيقين. ووضَّح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن البلدين يسعيان إلى تنمية القطاع الصناعي من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتوفير منتجات ذات قيمة وجودة عالية، وبفضل ما يتمتعان به من موقع استراتيجي مهم على مستوى سلاسل الإمداد العالمية ومؤهلين لاحتضان صناعات ومشروعات صناعية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وحول المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة -قيد التأسيس-، أشار معاليه إلى أن مثل هذه المناطق توفر التكاليف، وتعمل على تسريع عمليات التبادل التجاري وتحفيز المستثمرين في كلا البلدين. وأشاد معاليه بالعلاقة المتينة التي تربط سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات واصفًا بأنها "علاقة رائعة نفتخر بها ونعتبرها نموذجًا للعمل المشترك". وأكَّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في ختام تصريحه حرص بلاده على تعزيز التعاون في المجالات كافة بشكل خاص مع سلطنة عُمان وخاصة التعاون الاقتصادي. ويُذكر أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية للإشراف على مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وعضوية عدد من المسؤولين في الهيئة، ومن الجانب السعودي ضم أعضاء من وزارة الاستثمار وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وأعضاء من الصندوق السعودي للتنمية. ومن المتوقع أن تعقد اللجنة التنفيذية المشتركة بين البلدين الشقيقين للإشراف على مشروع تطوير المنطقة اجتماعها الأول في مسقط بنهاية شهر مايو الجاري.