من بين الحلول المعروضة لتجنيب الولايات المتحدة التخلف عن سداد دينها في حال عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الاستدانة، اللجوء إلى المادة الـ14 في الدستور الأمريكي. مع أن رفع سقف الدين عملية روتينية أساسا، أصبحت في الأعوام الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف. وتنص المادة الـ 14 التي أضيفت على الدستور الأمريكي في 1868 بعد حرب الانفصال، على أن "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون يجب ألا تكون موضع شك" أي بكلام آخر النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم ومن بينها معاشات التقاعد. وأوضح روبرت هاكيت أستاذ القانون في جامعة كورنيل أنه بعيد الحرب الأهلية "تنامت المخاوف (في ولايات الشمال المنتصرة) من أن يواصل مشرعو الجنوب الذين أعيدوا إلى الكونجرس، تدمير وحدتنا الفيدرالية لكن من الداخل من خلال نبذ الدين الفيدرالي الناجم عن الحرب". وأتى سقف الدين ليضاف في 1917 إلى هذا النص. وحول تساؤل هل يمكن لبايدن استخدامها؟ شدد الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة ميريلاند مارك غرابر على أن بايدن بتلميحه إلى أنه قد يلجأ إلى هذا البند "سعى إلى القول أنه في حال لم يقر الكونجرس رفع سقف الدين يمكنه على أي حال دفع المتوجبات لأن هذا واجبه الدستوري". ولا يحتاج جو بايدن لتدابير معينة، فقد أوضح روبرت هوكيت أن عليه أن "يطلب من وزيرة الخزانة جانيت يلين الاستمرار ببساطة بإصدار هذا الدين إذا لزم الأمر لدفع فواتير الأمة". أي بكلام آخر أن يتصرف وكأن سقف الدين غير موجود أساسا. لكن الرئيس استبعد حتى الآن اللجوء إلى هذه الآلية على المدى القصير بسبب تعقيدات قانونية، مفضلا تمرير الأزمة الراهنة ليفكر بذلك. وشككت جانيت يلين خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع لمجموعة السبع في اليابان من فائدة اللجوء إلى المادة الـ 14، وعدت أن هذه الاستراتيجية "موضع نقاش من الناحية القانونية" مؤكدة أنها لا تريد الوصول إلى مرحلة يتم فيها التفكير ببدائل لرفع سقف الدين. وقد يكون احتمال لجوء المعارضة الجمهورية إلى القضاء العائق الرئيس أمام اعتماد هذه الآلية، إلا أن روبرت هوكيت لا يتوقع أن يقدم الجمهوريون على ذلك عادا أن ذلك سيضعهم "في موقع غير مريح بتاتا، إذ سيباشرون ملاحقات لإرغام الرئيس على التخلف عن سداد دين وطني". في المقابل، رأى مارك جروبر عكس ذلك موضحا أن "الجمهوريين سيشنون هجوما مضادا ويقولون إنه (جو بايدن) لا يفهم ماهية المادة الـ 14 التي تتعلق بالدين فقط وأنه لا يمكنه أن يسدد الدين (المتراكم في الأساس) دون القيام بنفقات جديدة". وفي الحالتين ثمة مخاطر بحسب نيل بوكانان أستاذ القانون في جامعة فلوريدا، فتجاوز مستوى الاستدانة المحدد من قبل الكونجرس سيكون مخالفا للقانون. إلا أن عدم احترام واجبات الإنفاق الصادرة عن الكونجرس قد يشكل انتهاكا أخطر بعد، وفي هذه الحالة بالذات ثمة احتمال بحصول ملاحقات قضائية أيضا على شكل شكوى جماعية يتقدم بها متقاعدون باتوا لا يتلقون معاشاتهم على ما أكد. وبشأن العواقب الاقتصادية، قد لا تتقبل الأسواق المعادية بشدة لعدم اليقين، تحديدا الحالة المبهمة التي قد تنجم عن هذا الوضع. وقالت نانسي فاندن هاوتن، خبيرة الاقتصاد في إكسفورد إيكونوميكس "إذا رأى المستثمرون أن الدين الذي تبيعه الخزانة قد يعد لاحقا غير صالح جراء قرار صادر عن محكمة، قد يترددون في شرائه"، وقد يؤدي ذلك إلى "ارتفاع كبير في نسب الفائدة". ورأى إيزاك بولتانسكي مدير أبحاث السياسات في BTIG أن الأمر ينطوي على مجازفة، موضحا أن تاكيد المحكمة لصلاحية الدين "سيكون إيجابيا على المدى الطويل لأسواق الدين" لأن التوقف عن رفع سقف الاستدانة بانتظام "قد يجنب بالكامل القيام بهذه المناورة غير المفيدة بتاتا". في المقابل "في حال رفضت المحاكم هذه المناورة سنعود إلى نقطة الانطلاق لكن مع كمية كبيرة من الأضرار الاقتصادية". وقالت نانسي فاندن هاوتن إن الإجراء "قد يزعزع ثقة المستثمرين والشركات ويكون له تأثير سلبي على الاقتصاد"، لكن التداعيات "ستكون أكثر ضررا بكثير" في حال لم تسدد الخزانة ما يتوجب عليها في المهل المحددة.