تتجه باكستان إلى دائنين ثنائيين، لمحاولة تغيير بعض شروط هيكل السداد الخاص بها، حيث إنها غير متيقنة بشأن استكمال خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي، من المقرر أن تنتهي في وقت لاحق هذا الشهر، وتحاول تجنب التخلف عن سداد ديونها. وقال إسحاق دار وزير المالية، في مؤتمر صحافي في إسلام آباد أمس: إن إدارة شهباز شريف رئيس الوزراء، تعتزم إجراء محادثات، بشأن ديونها الثنائية، بعد أن وافق البرلمان في البلاد على الميزانية للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من تموز (يوليو) المقبل. ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء كانت الحكومة قد قدمت الميزانية التي تهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز النمو الاقتصادي مع شروط صارمة يفرضها الصندوق لإحياء برنامج الإنقاذ. وأضاف: "لن نسعى لشطب الديون أو تفضيل أو إزعاج وكالات متعددة الأطراف، بما في ذلك نادي باريس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، مشيرا "سنسدد مدفوعاتهم، عندما يحين موعد استحقاقها". وتابع الوزير، أن خطته تتمثل في السعي لخدمة مدفوعات الفائدة وتأجيل مدفوعات رأس المال لتحرير التدفق النقدي. ويشار إلى أن باكستان تتفاوض مع صندوق النقد الدولي منذ نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي للإفراج عن 1.1 مليار دولار من حزمة الإنقاذ البالغة 6.5 مليار دولار المتفق عليها في 2019. ولفتح التمويل، خفضت الحكومة الإعانات، وألغت سقفا مصطنعا لسعر الصرف، إضافة إلى رفع أسعار الوقود. إلى ذلك، قال وزير المالية: إن نمو الاقتصاد 3.5 في المائة في موازنة الحكومة للسنة المالية المنتهية في يونيو 2024 "يمثل هدفا واقعيا". وتخضع الموازنة لمراقبة عن كثب من صندوق النقد الدولي، إذ تسعى الدولة الواقعة في جنوب آسيا للحصول على مزيد من الأموال في إطار برنامج إنقاذ مالي في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة ميزان المدفوعات. وفي السنة المالية التي تنتهي هذا الشهر، كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لباكستان 0.29 في المائة فقط. وبحسب الموازنة، من المتوقع أن تسجل البلاد عجزا ماليا 6.54 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجديدة. وتواجه البلاد سلسلة من الأزمات الاقتصادية، التي تفاقمت بسبب توقف تمويل برنامج الإنقاذ المالي من صندوق النقد الدولي.