في خطوة مفاجئة رفعت عدة شركات برفع أسعار العصائر والحليب طويل الاجل بواقع ستة ريالات للكرتون، كما قامت احدى شركات الالبان الشهيرة بتقليص حجم عبوات العصائر من 200 ملم الى 180 ملم ورفع سعر هذه العبوات من ريال الى ريال ونصف. وفي ضل هذه المستجدات حافظت العديد من شركات الحليب والعصائر على أسعارها المعتادة، مما يشير الى ان قرار رفع بعض الشركات لأسعار منتجاتها كان قرارا فرديا. وتذمر العديد من المستهلكين من هذه الزيادات المفاجئة بدون سابق انذار وسط غياب من الجهات الحكومية المعنية بمتابعة أسعار المواد الغذائية، وأبدى المستهلكون تذمرهم من هذه الخطوة برفع أسعار بعض المواد الغذائية من مأكولات ومشروبات في أسواق المملكة بدون اي توضيح رسمي من قبل وزارة التجارة حول نظامية هذه الخطوة والمبررات السوقية التي دعت الى تغيير أسعار بعض هذه السلع. وحذر العديد من المراقبين والمختصين بأن مثل هذه الخطوة تنذر بارتفاع أسعار المواد الغذائية وسيشجع على تواصل ارتفاع أسعار السلع الاخرى تحت ذرائع مختلفة، وذكروا بأن زيادة الأسعار في المواد الغذائية من مأكولات ومشروبات سيؤثر سلبا على السعي لتحسين معيشة المواطن ورفاهيته. ومع هذه المستجدات طالب العديد من المستهلكين بمعاقبة الشركات المتجاوزة والتي قامت برفع أسعار منتجاتها بوقت متقارب ومن دون اعلان رسمي للجهات الرقابية، وطالبو مجلس حماية المنافسة بالتحقيق في مثل هذه الممارسات، كما حصل قبل فترة مع بعض شركات الأرز والتي تدخل على إثرها مجلس حماية المنافسة وأصدر غرامات مالية تقدر ب140 مليون ريال مع اعلان التشهير بوسائل الاعلام. وقد تواصلت "الرياض" يوم أمس مع وزارة التجارة لمعرفة إجراءاتها حول نظامية هذه الخطوة التي اتخذتها بعض الشركات، الا انه لم يتسن ذلك بسبب تعذر مسؤول التواصل الإعلامي بوجود وكيل الوزارة والمتحدث الرسمي خارج الوزارة.