أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أن منطقة الرياض تقطف اليوم ثمار الغرس الذي غرسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مدى عقود من الرعاية الكريمة والتأسيس المتواصل، والخطط المتوالية، والاستغلال الأمثل للموارد والخبرات، حتى تحققت رؤيته الطموحة، لتكتسب الرياض إلى جانب مكانتها الوطنية والسياسية، مقومات حضارية متعددة، ومكانة عالمية، وجودة في الحياة، توفر العيش الرغيد، وسبل الحياة الحديثة العصرية لساكنيها. وأوضح في كلمة له خلال زيارته أمس لمجلس الشورى، أن هذا العهد الزاهر، وبالتوازي مع القفزات المتسارعة في التجديد والرقي والنماء الذي تشهده بلادنا، ابتداء من إصدار مجموعة من القرارات الإصلاحية والتنموية والإدارية الرشيدة، مروراً بإنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووصولا إلى إطلاق برنامج التحول الوطني الطموح، تواكب منطقة الرياض هذه المسيرة المباركة عبر استعدادها لتحقيق مزيد من مواقع الريادة والنجاح. وبين أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، الذي يسير بخطى متسارعة نحو الإنجاز، أحد هذه المشاريع الكبرى. وعبر أمير منطقة الرياض باسمه واسم أهالي منطقة الرياض عن بالغ الشكر والتقدير والثناء على ما يقوم به مجلس الشورى من أعمال جليلة، وما يقدمه من آراء سديدة، وما حققه من إنجازات وعطاءات خلال مسيرته المباركة، أسهمت في تعزيز صور التلاحم بين قيادة هذه البلاد الرشيدة وشعبها الوفي. وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عن إنجاز عديد من المشاريع والأنظمة واللوائح والاتفاقيات والخطط، وعملت على استشعار صوت المواطن وسعت لإيجاد الحلول لقضاياه وتطلعاته، وحرصت على تعزيز أواصر الصداقة بين المملكة وأشقائها وأصدقائها حول العالم، مثمناً للقيادة هذا المجلس الذي هدفت في تشكيله أن يكون من نخبة أبناء الوطن، ممن تكاملت معارفهم، وتأكدت خبراتهم في القيادة، والدراية، والرأي. وأكد الأمير فيصل بن بندر أن التنمية في منطقة الرياض تسير وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى تراعي تحقيق التوازن بين أجزائها، يقودها "المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض" الذي وضعته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بالتنسيق مع مجلس المنطقة وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخاصة، ليتولى صياغة التوجهات المستقبلية للمنطقة في جميع قطاعاتها الحيوية، ويعمل على نشر التنمية وتوزيعها بشكل متوازن في مختلف أنحاء المنطقة، وذلك عبر توزيع كل من مرافق التعليم العام والعالي والخدمات الصحية في المنطقة، وتعزيز قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والاتصالات والتنمية الاقتصادية والصناعية. وأفاد بأن المخطط الإقليمي للمنطقة تناول قضايا التنمية المختلفة، ووضع الحلول المناسبة لها وفق خطط تطويرية، وسياسات قطاعية، وبرامج تنفيذية، تقود وتوجّه عملية التنمية، وهو يمثل قاعدة عمل مشتركة لجميع الجهات العاملة في المنطقة ومرجعية استراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه الجهات. وأشار أمير منطقة الرياض إلى أن أحد مخرجات المخطط الإقليمي، برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض، الذي وضعته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتشارك فيه أكثر من 65 جهة ذات علاقة بالمشاريع التنموية في المنطقة، ويتولى إحصاء ورصد ومتابعة المشاريع على مستوى منطقة الرياض حسب القطاعات والجهات التي تتوزع عليها المشاريع، بهدف تكوين رؤية شاملة عن الوضع التنموي في المنطقة، ومحاولة تذليل أي عقبات قد تواجه مسيرة التنمية الإقليمية. وأكد أن هذا البرنامج يرتكز في عمله على نظام إلكتروني يحوي كافة المعلومات الأساسية عن المشاريع القائمة والمستقبلية ومواقعها على مستوى المنطقة، حيث بلغ عدد مشاريع المنطقة هذا العام 4638 مشروعاً بتكلفة إجمالية تزيد على 460 مليار ريال.