أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أمس في بيان رسمي موافقتها على اقتراح حيدر العبادي رئيس وزراء الحكومة الاتحادية التوقف عن تصدير نفط الإقليم، مقابل قيام حكومة بغداد بدفع رواتب موظفيها. وبحسب "رويترز"، فإن الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق يعاني أزمة اقتصادية خانقة إثر تدهور أسعار النفط ما تسبب بأزمة مالية أدت إلى عجز في دفع رواتب موظفي القطاع العام. وذكر العبادي أن حكومته مستعدة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في كردستان شرط أن يتوقف هذا الإقليم عن تصدير النفط مباشرة بشكل مستقل عن حكومة بغداد. وقال البيان إن حكومة كردستان قبلت اقتراح بتأمين كامل رواتب موظفي الإقليم من قبل حكومة العراق الفيدرالية وبالمقابل على كردستان أن تسلم كميات النفط المنتجة كافة للحكومة مثلما جاء بوضوح في اقتراح العبادي، مشيرا إلى أن موظفي الإقليم يبلغ عددهم مليون و400 ألف موظف حيث يحتاج تأمين راتب شهر لهم مبلغ 890 مليار دينار عراقي (نحو 747 مليون دولار). وبحسب البيان فإن الحكومة الاتحادية لم تحقق ما يكفي من عائدات النفط بسبب تراجع أسعاره عالميا، لغرض تأمين رواتب موظفيها لكن حكومة بغداد أعلنت أنها ستدفع رواتب جميع العاملين لديها. ويقوم الأكراد بتصدير النفط من حقول كركوك التي تسيطر عليها قوات البشمركة وحقول أخرى في الإقليم عبر ميناء جيهان التركي بصورة مستقلة وخلافا لرغبة الحكومة الاتحادية. وكانت بغداد وأربيل توصلتا إلى اتفاق نهاية 2014 يقوم بموجبه الإقليم بتسليم 250 ألف برميل من نفط آربيل و300 ألف برميل من نفط كركوك المتنازع عليها لقاء تسلم حصته كاملة من الموازنة الاتحادية البالغة 17 في المائة. لكن البيان أشار إلى أن إقليم كردستان لم يتسلم حصته في الميزانية العراقية ولم يتجاوز في أحسن أحواله نسبة 4.11 في المائة من الموازنة، ونظم موظفو الإقليم مطلع الشهر الحالي، اعتصاما احتجاجا على تأخر الرواتب منذ أربعة أشهر كما توقف الأساتذة في السليمانية ثاني كبرى مدن الإقليم، عن الدوام لعدة أيام. والعاملون في القطاع العام في الإقليم هم المتقاعدون والموظفون والمدرسون والقوات الأمنية وغيرهم في المحافظات الثلاث السليمانية وأربيل ودهوك، وتعتمد حكومة الإقليم على بيع النفط الذي هبطت أسعاره بشكل حاد لتصل إلى نحو 20 دولارا للبرميل الواحد. وتدهورت أسعار النفط منذ حزيران (يونيو) 2014 بنسبة 70 في المائة تقريبا نتيجة فائض العرض والطلب الضعيف والمخاوف من المشهد الاقتصادي العالمي. وأكد هوشيار زيباري وزير المالية العراقي في نهاية الشهر الماضي، أن بلاده ستشهد في 2016 أزمة اقتصادية صعبة وقاسية بسبب انهيار أسعار الخام. يشار إلى أن إقليم كردستان العراق باع نفطا خلال عام 2015 بنحو أربعة مليارات دولار عبارة عن صادرات مباشرة تعتبرها الحكومة العراقية غير شرعية. وقالت سلطات الإقليم في بيان إن الإقليم "جمع عائدات بقيمة 3.94 مليار دولار (3.54 مليار يورو) من بيع النفط بشكل مباشر بين 24 حزيران (يونيو ) و31 كانون الأول (ديسمبر) 2015".