حضر صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي والذي يعقد خلال الفترة 17-18 فبراير في دولة الكويت بحضور دولي رفيع المستوى ورأس سموه وفد المملكة المشارك في المؤتمر.. وضم الوفد كلاً من: فضيلة الشيخ عبدالإله العروان رئيس محكمة التنفيذ بالرياض وفضيلة الشيخ علي الشهري رئيس محكمة التنفيذ بجدة والدكتور عبدالله بن سعد العريفي والشيخ عبدالعزيز الزيد مدير ادرة التحكيم بوزارة العدل. وألقى سمو الأمير بندر بن سلمان كلمة خلال حفل الافتتاح رفع فيها شكره وتقديره لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً على تنظيم هذا المؤتمر التحكيمي الكبير، وأكد أن هذا المؤتمر يعتبر لبنة من لبنات التنمية في دول الخليج العربي بصفة عامة والكويت بصفة خاصة. وأشار سموه إلى أهمية هذه المؤتمرات في منطقة الخليج لتأسيس ثقافة التحكيم، حيث أصبح التحكيم مهماً من الناحية الدولية وخصوصاً في مسألة الاستثمار.. وبيّن سموه أن التحكيم أصبح ضرورة ملحة للاستثمار الدولي، فمثلاً منظمة التجارة العالمية، حيث نصت على حل المنازعات بالطرق السلمية، وفي مقدمتها التحكيم على الدول الأعضاء,كما أن الاستثمار الخارجي ينص في أغلب تعاقداته على التحكيم. كما ذكر سموه مميزات التحكيم وعدم منافستها للقضاء, وأشار سموه إلى محكمة التحكيم الدائمة وهي إحدى الجهات المنظمة لهذا المؤتمر وعن أهميتها، وذكر معلومة تعتبر جديدة على بعض المهتمين القانونيين وهي أن محكمة العدل الدولية منبثقة من محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، حيث إن محكمة التحكيم الدائمة هي الأصل وأن محكمة العدل الدولية هي الفرع إلا أن الإعلام ركز على محكمة العدل الدولية وأصبحت مشهورة.. ودعا سموه في نهاية كلمته إلى تضافر الجهود بين الدول العربية لإبراز التحكيم ونشر ثقافته واعتماده لفض النزعات في المنطقة. ويتحدث المؤتمر عن الكثير من الموضوعات والمحاور في نطاق التحكيم في الاستثمار الدولي وذلك في عدة جلسات: * الجلسة الأولى: (الافتتاحية) تتحدث عن الاتفاقيات الدولية المؤطرة للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار ومن هذه الاتفاقيات (واشنطن, جنيف, الأوروبية, الرياض, العربية). * الجلسة الثانية: تتحدث عن مستقبل التحكيم بين الدولة والمستثمر الأجنبي (المنظور العربي والأوروبي) وتشمل عدة موضوعات: - تطبيق قواعد اليونسترال في المنطقة الكويت (الفوائد والإشكاليات والحلول). - عرض تجارب تطبيق قواعد اليونسترال في المنطقة (البحرين). - مدى الحاجة لتطوير القواعد القانونية الخاصة بالتحكيم. - مقارنة بين إجراءات التحكيم CIRD وإجراءات UNICTRAL. * الجلسة الثالثة: تتحدث عن إشكاليات تنفيذ حكم التحكيم الدولي ومنها الآتي: - البعد الإجرائي للتحكيم في منازعات الاستثمار. - المشكلات والحلول. - عرض اتفاقية نيويورك. * الجلسة الرابعة: تتناول الحديث عن إطلالة عامة على مؤسسات التحكيم الرائدة في منازعات الاستثمار الدولي في المنطقة. * الجلسة الخامسة: تتحدث عن القانون الواجب التطبيق في التحكيم بمنازعات الاستثمار الدولية ودور القضاء الوطني في مراقبة وإنفاذ أحكامه وتشمل المواضيع الآتية: - تنازع القوانين. - مفهوم التعارض مع النظام العام. - أبرز الإتجاهات والآراء الفقهية (دراسة مقارنة). * الجلسة السادسة: تتحدث عن القضايا التحكيمية المعاصرة في منازعات الاستثمار الدولي.