افتتح الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، الرئيس الفخري لمركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي، فعاليات مؤتمر “دور محاكم الدولة في التحكيم الدولي”، الذي انطلق يوم 4 ديسمبر 2024 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، واستمر حتى 5 ديسمبر، بمشاركة واسعة من نخبة القضاة والخبراء القانونيين من العالم العربي والغربي. شهد المؤتمر حضور وزير العدل المصري المستشار القاضي عدنان فنجري، ومساعد وزير العدل لشؤون التحكيم والمنازعات الدولية المستشار القاضي مصطفى البهبيتي، إلى جانب أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، آنا جوبين بريت، وعدد من الشخصيات القانونية البارزة. خلال كلمته، أعرب الأمير بندر بن سلمان عن شكره وتقديره لوزير العدل المصري والحكومة المصرية على دعمهم لاستضافة هذا الحدث البارز، مشيدًا بالتطور الكبير الذي يشهده التحكيم في العالم العربي، وخصوصًا في المملكة العربية السعودية. وأكد سموه أن التحكيم ليس منافسًا للقضاء، بل هو مكمل له، مشددًا على أهمية التكامل بينهما لخلق بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة. وأشار الأمير إلى النضج الذي وصلت إليه قضايا التحكيم في المملكة، موضحًا أن التقارير أكدت أن نسبة رد دعاوى البطلان في إحدى السنوات بلغت 90%، مع تسجيل 5 قضايا فقط تم بطلانها جزئيًا أو كليًا، مما يعكس انسجام القضاء مع هيئات التحكيم. كما سلط سموه الضوء على الدور البارز للمملكة في تطبيق الشريعة الإسلامية كأساس متين يواكب التطور العالمي، مشيرًا إلى أن بعض الدول العالمية باتت تطالب بتطبيق اجتهادات فقهية من التراث الإسلامي في نظمها القانونية. في ختام المؤتمر، كرّم المركز الأمير بندر تقديرًا لجهوده الكبيرة في خدمة التحكيم على مستوى الوطن العربي. من جانبه، شكر الأمير مدير المركز الدكتور إسماعيل سليم وفريق العمل على التنظيم المميز، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق.