أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أن منطقة الرياض تقطف اليوم ثمار الغرس المبارك الذي غرسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على مدى عقود من الرعاية الكريمة والتأسيس المتواصل، والخطط المتوالية، والاستغلال الأمثل للموارد والخبرات، حتى تحققت رؤيته الطموحة، لتكتسب الرياض إلى جانب مكانتها الوطنية والسياسية، مقومات حضارية متعددة، ومكانة عالمية، وجودة في الحياة، توفر العيش الرغيد، وسبل الحياة الحديثة العصرية لساكنيها. وأضاف في كلمة له خلال زيارته اليوم (الأربعاء) الى مجلس الشورى أن "هذا العهد الزاهر، وبالتوازي مع القفزات المتسارعة في التجديد والرقي والنماء الذي تشهده بلادنا، ابتداءً من إصدار مجموعة من القرارات الإصلاحية والتنموية والإدارية الرشيدة، ومروراً بإنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووصولاً إلى إطلاق برنامج التحول الوطني الطموح، تواكب منطقة الرياض هذه المسيرة المباركة عبر استعدادها لتحقيق المزيد من مواقع الريادة والنجاح، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة ومتكاملة من المشاريع العملاقة والبرامج التطويرية الكبرى، التي من شأنها الرقي بالرياض إلى المكانة العالية التي تليق بها كعاصمة للمملكة العربية السعودية، مضيفاً أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام والذي يسير بخطى متسارعة نحو الانجاز أحد هذه المشاريع الكبرى". وعبر أمير منطقة الرياض بإسمه واسم أهالي منطقة الرياض عن بالغ الشكر والتقدير والثناء على ما يقوم به مجلس الشورى من أعمال جليلة، وما يقدمه من آراء سديدة، وما حققه من إنجازات وعطاءات خلال مسيرتها المباركة، ساهمت بفضل الله، في تعزيز صور التلاحم بين قيادة هذه البلاد وشعبها الوفي، مشيراً إلى أن هذه الجهود أثمرت عن إنجاز العديد من المشاريع والأنظمة واللوائح والاتفاقيات والخطط، وعملت على استشعار صوت المواطن وسعت لإيجاد الحلول لقضاياه وتطلعاته، وحرصت على تعزيز أواصر الصداقة بين المملكة وأشقائها وأصدقائها حول العالم، مثمناً للقيادة هذا المجلس الذي هدفت في تشكيله أن يكون من نخبة أبناء الوطن، ممن تكاملت معارفهم، وتأكدت خبراتهم في القيادة، والدراية، والرأي. وأشار الأمير فيصل بن بندر إلى أن التنمية في منطقة الرياض تسير وفق رؤية إستراتيجية بعيدة المدى تراعي تحقيق التوازن بين أجزائها، يقودها "المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض" الذي وضعته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بالتنسيق مع مجلس المنطقة وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخاصة، ليتولى صياغة التوجهات المستقبلية للمنطقة في قطاعاتها الحيوية كافة، ويعمل على نشر التنمية وتوزيعها في شكل متوازن في مختلف أنحاء المنطقة، عبر توزيع كل من مرافق التعليم العام والعالي والخدمات الصحية في المنطقة، وتعزيز قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والاتصالات والتنمية الاقتصادية والصناعية. ونوه إلى أن المخطط الإقليمي للمنطقة تناول قضايا التنمية المختلفة، ووضع الحلول المناسبة لها وفق خطط تطويرية، وسياسات قطاعية، وبرامج تنفيذية، تقود وتوجّه عملية التنمية، وهو يمثل قاعدة عمل مشتركة لجميع الجهات العاملة في المنطقة ومرجعية إستراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه الجهات. كما أشار أمير منطقة الرياض إلى أن أحد مخرجات المخطط الإقليمي، وهو برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض، الذي وضعته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتشارك فيه أكثر من 65 جهة ذات علاقة بالمشاريع التنموية في المنطقة، ويتولى إحصاء ورصد ومتابعة المشاريع على مستوى منطقة الرياض حسب القطاعات والجهات التي تتوزع عليها المشاريع، بهدف تكوين رؤية شاملة عن الوضع التنموي في المنطقة، ومحاولة تذليل أي عقبات قد تواجه مسيرة التنمية الإقليمية، مؤكداً أن هذا البرنامج يرتكز في عمله على نظام إلكتروني يحوي كافة المعلومات الأساسية عن المشاريع القائمة والمستقبلية ومواقعها على مستوى المنطقة، إذ بلغ عدد مشاريع المنطقة هذا العام 4638 مشروعاً بكلفة إجمالية تزيد على 460 بليون ريال. ولفت إلى أن مسيرة التنمية في مدينة الرياض تسير على خطى التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، إذ أعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض ليقود التنمية الحضرية المستقبلية في جميع قطاعات المدينة، ويعالج مختلف قضاياها التنموية، عبر مجموعة واسعة من البرامج التنفيذية ذات الطبيعة الإستراتيجية، يشترك في تنفيذها مختلف الجهات المعنية في المدينة، كلٌ حسب تخصصه. وقال الأمير فيصل بن بندر أن المخطط الإستراتيجي رسم صورة من ملامح التنمية المستقبلية بالعاصمة تضمنت برنامجاً تنفيذياً طموحاً، والعشرات من السياسات التنفيذية التي تتوزع على قطاعات التنمية المختلفة الحضرية، والاقتصادية، والبيئية، وجوانب النقل، والخدمات والمرافق العامة، مضيفاً أنه بهدف رصد سير عمليات التنمية في المدينة في جميع جوانبها، جرى تأسيس "المرصد الحضري لمدينة الرياض" تحت مظلة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمشاركة 36 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لتنمية المستوطنات البشرية، كأحد أسس التنمية الشاملة التي تساهم في متابعة سير عمليات التنمية الحضرية، وصياغة السياسات التي تقود إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة. وعبر عن فخره بالمستوى الرفيع من الشراكة والتكامل المثمر والبنّاء الذي تتميز به أجهزة المنطقة ومؤسساتها العامة والخاصة، مشيداً بالتعاون والعطاء المتفاني الكبير من سكانها، ومؤكداً مواصلة الجهود للارتقاء بالأداء في أجهزة المنطقة ومرافقها وخدماتها كافة بما يلبي تطلعات وآمال سكانها في المجالات كافة، وتجاوز التحديات وتذليل العقبات أمام توفير الحياة الكريمة لسكان المنطقة وزائريها.