كشف‭ ‬مصدر‭ ‬برلماني‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬لمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬الجديدة‭ ‬للدولة‭ ‬إذ‭ ‬استعرض‭ ‬أمس‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عامي‭ ‬2023‭ ‬و2024،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬إنشاء‭ ‬عدد‭ ‬3719‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬وعدد‭ ‬1103‭ ‬قسائم‭ ‬سكنية‭ ‬سيتم‭ ‬تمويلها‭ ‬من‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬الجديدة‭ ‬بقيمة‭ ‬180‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مقسمة‭ ‬على‭ ‬عامين‭.‬ وقال‭ ‬إن‭ ‬الخطة‭ ‬الإسكانية‭ ‬تشمل‭ ‬أيضا‭ ‬5158‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬سيتم‭ ‬تمويلها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬برنامج‭ ‬التنمية‭ ‬الخليجي،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توجه‭ ‬الحكومة‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬عشرية‭ ‬لاحتياجات‭ ‬الوزارات‭ ‬يوفر‭ ‬الفرص‭ ‬اللازمة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التمويلات‭ ‬المناسبة‭ ‬من‭ ‬الصناديق‭ ‬التنموية‭ ‬الخليجية‭ ‬لتمويل‭ ‬المشاريع‭ ‬المستقبلية‭.‬ وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬التمويلية‭ ‬الجديدة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬دراستها‭ ‬حاليا‭ ‬لتدشينها‭ ‬مستقبلا،‭ ‬بما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬المطالب‭ ‬الإسكانية‭ ‬وتقليص‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭.‬ وكشف‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬نماذج‭ ‬التخطيط‭ ‬الجديد‭ ‬للبنايات‭ ‬السكنية‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬طوابق‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬طابق‭ ‬شقتان‭ ‬وتوفير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مصعد‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬مدخل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بناية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الخصوصية‭ ‬تنفيذا‭ ‬لمطالب‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تلافي‭ ‬ملاحظات‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬شقق‭ ‬الإسكان‭ ‬في‭ ‬السابق‭.‬ وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬بنود‭ ‬الإيرادات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬الجديدة،‭ ‬وتم‭ ‬البدء‭ ‬بالإيرادات‭ ‬النفطية،‭ ‬حيث‭ ‬دار‭ ‬نقاش‭ ‬مطول‭ ‬حول‭ ‬تسعير‭ ‬برميل‭ ‬النفط،‭ ‬حيث‭ ‬شدد‭ ‬الوفد‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التمسك‭ ‬بسعر‭ ‬60‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬تسعير‭ ‬النفط،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬النواب‭ ‬كانوا‭ ‬يقترحون‭ ‬رفعه‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬65‭ ‬إلى‭ ‬68‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل،‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تقديرات‭ ‬إضافية‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬المطالب‭ ‬التي‭ ‬يتبنونها‭.‬ ولكن‭ ‬جاءت‭ ‬تأكيدات‭ ‬الوفد‭ ‬الحكومي‭ ‬حول‭ ‬خطورة‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط،‭ ‬والذي‭ ‬يرتبط‭ ‬بعوامل‭ ‬عديدة‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬السيطرة،‭ ‬ومنها‭ ‬المتغيرات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬وتوجهات‭ ‬منظمة‭ ‬أوبك‭ ‬بلس‭ ‬وكذا‭ ‬تأثيرات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ووصولها‭ ‬إلى‭ ‬سقف‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬وتأثير‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬العالمية‭.‬ وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بسعر‭ ‬60‭ ‬دولارا‭ ‬لبرميل‭ ‬النفط،‭ ‬وذلك‭ ‬لارتباطه‭ ‬بعاملين‭ ‬رئيسيين‭ ‬وهما‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬سعر‭ ‬60‭ ‬دولارا‭ ‬لبرميل‭ ‬النفط‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬التوازن،‭ ‬وأي‭ ‬رفع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السعر‭ ‬يبعث‭ ‬بإشارات‭ ‬سلبية‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬الداعمة‭ ‬بعدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بالبرنامج،‭ ‬أما‭ ‬العامل‭ ‬الثاني‭ ‬فيرتبط‭ ‬بحجم‭ ‬إنتاج‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬حقلي‭ ‬أبو‭ ‬سعفة‭ ‬وحقل‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أقدم‭ ‬حقل‭ ‬نفطي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وبدأ‭ ‬الاستخراج‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬1932‭.‬ وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬إنتاج‭ ‬حقل‭ ‬البحرين‭ ‬يتم‭ ‬استهلاكه‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬وأي‭ ‬تحريك‭ ‬في‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الكلفة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬لأن‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬ستكون‭ ‬ملزمة‭ ‬بسداد‭ ‬الفارق‭ ‬لوزارة‭ ‬النفط،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيشكل‭ ‬عبئا‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬غنى‭ ‬عنه‭.‬ وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬البرلماني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬المتوقعة‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬أبو‭ ‬سعفة‭ ‬ستصل‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬ونفس‭ ‬المبلغ‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬أما‭ ‬إيرادات‭ ‬حقل‭ ‬البحرين‭ ‬فإنها‭ ‬ستصل‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬128‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬وتتراجع‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬118‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬2024‭.‬ وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬البرلماني‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬إيرادات‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الإنتاج‭ ‬من‭ ‬542‭ ‬مليون‭ ‬وحدة‭ ‬حرارية‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬566‭ ‬مليون‭ ‬وحدة‭ ‬حرارية‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيرفع‭ ‬إيرادات‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬678‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬913‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬السياسة‭ ‬السعرية‭ ‬للغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العالمي‭.‬ واختتم‭ ‬المصدر‭ ‬تصريحه‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬القادم‭ ‬للجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬سيكون‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬وسيواصل‭ ‬مناقشة‭ ‬إيرادات‭ ‬الدولة‭ ‬ثم‭ ‬سيتم‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬المصروفات،‭ ‬وبعدها‭ ‬ستبدأ‭ ‬النقاشات‭ ‬حول‭ ‬أبواب‭ ‬الميزانية‭ ‬وإمكانية‭ ‬هيكلة‭ ‬بعض‭ ‬الميزانيات‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬التوافقات‭ ‬المنشودة‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭.