إنشاء مفوضية التمييز سيسهم في وقف الكثير من الانتهاكات الدستور المصري يكافح التمييز ويجرمه   أكد خبير القانون الدولي،  الدكتور محمد محمود مهران، أن الحوار الوطني تبنى خطوات تأسيس الجمهورية الجديدة، من خلال المشاركة المجتمعية الموسعة في تناول  كافة القضايا على مختلف الصعد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وطرح رؤية للمستقبل. وأشاد د. مهران، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي،  بما أسفرت عنه المناقشات والحوار الموسع،  داخل لجنة حقوق الانسان والحريات العامة بالمحور السياسي للحوار الوطني، والتطرق لقضية من أهم القضايا التي لها صدى محلي ودولي، وهي قضية مكافحة كافة أشكال التمييز. إنشاء المفوضية المصرية للتمييز وأضاف في تصريحات خاصة للغد : إن المناقشات طرحت العديد من الأفكار والمقترحات فضلا عن الاتفاق على ضرورة إنشاء مفوضية التمييز، والتي تكون لها أولوية على مائدة المجالس النيابية الفترة المقبلة.. موضحا أن كافة القوانين والاتفاقيات الدولية تنص على مكافحة التمييز. مصر انضمت للعديد من الاتفاقيات التي تكافح التمييز وقال خبير القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأوروبية والأمريكية للقانون الدولي، للغد : إن مصر من أولى الدول التي بادرت بالانضمام للعديد من الاتفاقيات التي تكافح التمييز وتجرمه، والتي كان أبرزها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى لعام 1966م، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام 1952م، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979م، والاتفاقات الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية لعام 1985م، والاتفاقيات الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة «نيويورك 2006». الدستور المصري أقرّ القضاء على كافة أشكال التمييز وتابع د.مهران، في تصريحاته للغد : إن الدستور المصري في مادته رقم 53 أكد على أن المواطنين لدي القانون سواء، وأنهم متساوون في الحقوق والحريات، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. وأكد أن الدستور المصري ألزم الدولة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، بالإضافة إلى النص على إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز وناشد أستاذ القانون الدولي بضرورة إنشاء «مفوضية التمييز» بشكل عاجل، وترجمة نصوص الدستور في تشريعات فاعلة تمنح كافة الضمانات التي تمنع التمييز، وتفرض عقوبات رادعة على كل المخالفين. نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين وأضاف د. محمد مهران، إن إنشاء مفوضية التمييز سيسهم في وقف الكثير من الانتهاكات، فضلا عن منحه للعديد من الضمانات لضحايا الانتهاكات، بالإضافة إلى نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين لأي سبب، وإعلاء مبدأ تكافؤ الفرص من خلال التوعية بالحقوق والواجبات التي يؤكدها القانون والدستور.