الحرة نشرت وكالة بلومبرغ نتيجة استطلاعها الأسبوعي،والذي سألت فيه قراءها عن الملاذات التي سيختارونها في حال تخلفت الولايات المتحدة الأميركية عن سداد ديونها. وتصدر الذهب نتائج الاستطلاع، لكن المفارقة أن المرتبة الثانية شملت السندات التي ربما يتم التخلف عنها، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب "البيتكوين". وأجاب على سؤال بلومبرغ 637 شخصا، في وقت تسود فيه مخاطر التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة. ويعد المعدن الثمين إلى حد بعيد الملاذ الأفضل لأولئك الذين يسعون إلى حماية جزء من ثروتهم في حال تجاوز سقف الدين، وفق بلومبرغ. وقال أكثر من نصف المختصين الماليين المشاركين بالاستطلاع إن "الذهب هو ما سيتوجهون لشرائه إذا فشلت الحكومة الأميركية في الوفاء بالتزاماتها". وثاني أكثر الأصول التي يفضل المشاركون في الاستطلاع شراءها، حال التخلف عن السداد، هي سندات الخزانة الأميركية. واستغربت وكالة بلومبرغ لهذا الأمر، نظرا للمخاطر التي تحوم حول هذه السندات، وهي التي من المحتمل أن تتخلف الولايات المتحدة الأميركية عنها. لكن في المقابل، أوضحت بلومبرغ أن حاملي السندات سيحصلون على مستحقاتهم في حال حصول تخلف عن السداد. ويبين الاستطلاع أن الملاذات التقليدية مثل الين الياباني والفرنك السويسري حلت بعد الدولار الأميركي كخيار. وما لفت انتباه بلومبرغ، هي عملة بتكوين الرقمية، إذ اعتبر بعض المستثمرين أنها نوع من الذهب الرقمي، ومن الممكن اللجوء إليها كملاذ آمن. وحسب بلومبرغ، قال نحو 60 في المئة من المشاركين بالاستطلاع إن المخاطر أكبر هذه المرة مما كانت عليه خلال عام 2011. وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، إنه يتوقع أن يجتمع مع زعماء بالكونغرس الثلاثاء، لإجراء محادثات بشأن خطة لرفع سقف الدين، وتجنب تخلف عن السداد من شأنه أن يسفر عن أزمة كبيرة. وفي تصريحات إلى الصحفيين في ولاية ديلاوير، قال بايدن إنه لا يزال متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق. وكان من المقرر أن يجتمع بايدن مع أعضاء مجلس النواب الجمعة لكن الاجتماع تأجل. وقال بايدن إنه تلقى تحديثا حول كيفية سير المحادثات بين مسؤولي الإدارة ونظرائهم في الكونغرس. وأضاف "ما زلت متفائلا لأنني متفائل بطبعي"، وعبر عن اعتقاده أن هناك رغبة لدى الجانبين للتوصل إلى اتفاق. وقال "أعتقد أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك. وذكر بايدن أنه لا يزال يخطط للقيام بزيارة إلى اليابان هذا الأسبوع لحضور اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى. ومن المقرر أن يغادر الأربعاء، وفق رويترز. وحذر بايدن، الأحد، من عواقب "كارثية" على الاقتصاد الأميركي، تشمل خسائر فادحة في الوظائف إذا تخلفت البلاد عن السداد. ومنذ أسابيع، يحذر البيت الأبيض وسياسيون ومصرفيون من أن الولايات المتحدة على حافة التخلف عن السداد الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك الركود الذي يلوح في الأفق، وانتشار العدوى المالية على المستوى العالمي. وتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس، الجمعة، أن البلاد ربما تتخلف عن سداد ديونها بحلول 15 يونيو إذا فشل المشرعون في الاتفاق مع بايدن لرفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي. وتوضح فرانس برس أن بايدن يريد زيادة سقف الدين، لكن الجمهوريين يصرون على أن أي توسيع لسلطة الاقتراض التي تبلغ حاليا 31,4 تريليون دولار، يجب أن ترافقه قيود كبيرة على الإنفاق. وأجلت جولة جديدة من محادثات سقف الديون بين بايدن وزعماء جمهوريين، بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، إلى الأسبوع المقبل. وشجع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، النواب الجمهوريين على التمسك بموقفهم إذا لم يوافق بايدن على "خفض هائل للإنفاق"، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس. لكن مديرة المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض والنائبة السابقة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، أكدت أنه سيتم التوصل إلى اتفاق، حسب الوكالة. ومن بين الحلول المعروضة لتجنيب الولايات المتحدة التخلف عن سداد دينها في حال عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الاستدانة، اللجوء إلى المادة 14 في الدستور الأميركي. ومع أن رفع سقف الدين عملية روتينية أساسا، أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للانفاق في مقابل رفع سقف الاقتراض الفيدرالي، وفق فرانس برس. وتنص المادة 14 التي أضيفت على الدستور الأميركي في 1868 بعد حرب الانفصال، على أن "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون (..) يجب ألا تكون موضع شك" أي أن النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم، ومن بينها معاشات التقاعد. وأوضح أستاذ القانون في جامعة كورنيل، روبرت هاكيت، لوكالة فرانس برس، أنه بعد الحرب الأهلية "تنامت المخاوف (في ولايات الشمال المنتصرة) من أن يواصل مشرعو الجنوب الذين أعيدوا إلى الكونغرس تدمير وحدتنا الفيدرالية، لكن من الداخل، من خلال نبذ الدين الفيدرالي الناجم عن الحرب". وأتى سقف الدين ليضاف في العام 1917 إلى هذا النص. وشدد الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة ميريلاند، مارك غرابر، في تصريح نقلته فرانس برس، على أن تلميح بايدن إلى إمكانية لجوئه إلى هذا البند يعني أنه "حال لم يقر الكونغرس رفع سقف الدين، يمكنه على أي حال دفع المتوجبات، كونها واجب دستوري". ولا يحتاج بايدن لتدابير معينة. فقد أوضح روبرت هوكيت أن عليه أن "يطلب من وزيرة الخزانة جانيت يلين الاستمرار ببساطة بإصدار هذا الدين إذا لزم الأمر لدفع فواتير الأمة". لكن بايدن استبعد حتى الآن اللجوء إلى هذه الآلية على المدى القصير بسبب تعقيدات قانونية، مفضلا تمرير الأزمة الراهنة ليفكر بذلك. وتضيف فرانس برس أنه ربما يكون احتمال لجوء المعارضة الجمهورية إلى القضاء، العائق الرئيسي أمام اعتماد هذه الآلية. وعن العواقب الاقتصادية، تقول فرانس برس إن الأسواق في الأساس معادية بشدة لعدم اليقين، وربما لا تتقبل تحديدا الحالة المبهمة التي قد تنجم عن هذا الوضع. وقالت خبيرة الاقتصاد في أكسفورد إيكونوميكس، نانسي فاندن هاوتن، لفرانس برس: "إذا رأى المستثمرون أن الدين الذي تبيعه الخزانة قد يعتبر لاحقا غير صالح جراء قرار صادر عن محكمة، فقد يترددون في شرائه" وقد يؤدي ذلك إلى "ارتفاع كبير في نسب الفائدة".