أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاض أمس مع انحسار الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين، في حين لا تزال القضايا العالمية وعدم اليقين بشأن الطاقة تؤثر في المعنويات. واستقرت أسعار النفط، وهي محفز للاقتصاد في منطقة الخليج، مع تفوق تأثير التفاؤل إزاء قلة الإمدادات، بفعل تخفيضات للإنتاج من مجموعة "أوبك+" واستئناف الولايات المتحدة الشراء لاحتياطياتها، على مخاوف متعلقة بالطلب على الوقود في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين عالميين. وبحسب "رويترز"، أغلق المؤشر القطري على تراجع 1.8 في المائة، وهو أكبر انخفاض له منذ منتصف آذار (مارس)، مع هبوط معظم مكوناته. وتبعت سوق الأسهم القطرية الأسواق الأخرى في المنطقة هبوطا. وقال دانييل تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "بي.دي سويس"، إن المؤشر الرئيس واجه تأمين المتداولين مكاسبهم بعد انتعاش السوق في الآونة الأخيرة، لكنه قد يجد بعض الدعم، إذ يمكن أن تبدأ أسعار الغاز الطبيعي في التعافي. وهبط مؤشر الأسهم الرئيس في دبي 1 في المائة، مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.5 في المائة، وسهم بنك دبي الإسلامي 1.9 في المائة. وانخفض مؤشر أبو ظبي 1.7 في المائة، تحت وطأة تراجع سهم "فرتيجلوب" 4.8 في المائة، ونزول سهم "أدنوك للغاز" 3.3 في المائة. ونزل مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1938 نقطة. وزاد مؤشر مسقط 0.2 في المائة ليغلق عند 4716 نقطة. وتراجع مؤشر الكويت 1 في المائة ليبلغ 7540 نقطة. وفي القاهرة، هبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.3 في المائة، مع تراجع جميع الأسهم تقريبا على المؤشر، بما في ذلك سهم شركة إيسترن كمباني "الشرقية للدخان" الذي هبط 3.7 في المائة. وقال تقي الدين، إن البورصة المصرية شهدت ضغطا من المستثمرين الدوليين على الأسعار مع استمرارهم في البيع بأحجام كبيرة، خاصة أن الرغبة في المخاطرة يمكن أن تنحسر أكثر، إذ ينظر المتداولون العالميون إلى عوامل الخطر الرئيسة في الولايات المتحدة، إضافة إلى مخاطر انخفاض الجنيه المصري في المستقبل القريب. وأضاف "في الوقت نفسه، يمكن أن تساعد جهود الحكومة الرامية لخصخصة الاقتصاد في الحد من احتمالات التراجع".