قدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة قيمة الأضرار الأولية التي لحقت بقطاع الإسكان، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بنحو 10 ملايين دولار. وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، جواد الأغا: «وفقًا للإحصائية التي نتجت عن الحصر الأوَّلي لأضرار قطاع غزة، في الإسكان، فقد بلغ عدد الوحدات السكنية المهدمة كليًّا 103 وحدات سكنية، بالإضافة إلى تضرر ما يزيد على 2800 وحدة بنحو جزئي، منها 140 وحدة غير صالحة للسكن». وأضاف الأغا، في مقابلة مع قناة الغد: «بلغت التقديرات المالية للمبالغ اللازمة لإعادة الإعمار وإصلاح هذه الأضرار ما يقرب من 10 ملايين دولار، وهي أرقام قابلة للزيادة بعد اكتمال الحصر النهائي الجاري حاليًّا، والمتوقع انتهاؤه خلال ثلاثة أسابيع». وأوضح وكيل وزارة الأشغال، بناء على هذه الأرقام الأولية السابقة، أن هذا العدوان قد تسبب في تشريد أكثر من 200 أسرة فلسطينية، ما يعني أن أكثر من 1000 مواطن فلسطيني أصبحوا بلا مأوى، ويعيشون في ظل ظروف إنسانية صعبة وهم بحاجة إلى التدخل العاجل من خلال توفير مبالغ إغاثية، وبدل إيجار كحل مؤقت لحين توفير تمويل لإعادة إعمار منازلهم. وأكد الأغا أن تكرار الاعتداءات واستمرار الحصار الإسرائيلي يؤديان إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ففي حين تتزايد أعداد الوحدات السكنية المتضررة، يتراجع جحم التمويل والدعم لإعادة الإعمار، وهو ما ينذر باستمرار تردي الأوضاع المعيشية وتدني مؤشرات الحق في السكن، بحسب قوله. وأشار إلى أن التمويل اللازم لإكمال عملية إعمار الوحدات السكنية المهدمة كليًّا، وتلك المتضررة جزئيًّا من جراء الاعتداءات الإسرائيلية السابقة على قطاع غزة يقدر بنحو 190 مليون دولار، يضاف إليها التمويل اللازم للتعامل مع آثار العدوان الأخير، ليصبح الإجمالي نحو 200 مليون دولار، منها ما يزيد على 30 مليون دولار لإعادة إعمار الأبراج السكنية المهدمة. ودعا الأغا المؤسسات الدولية والجهات المانحة والشركاء إلى ضرورة التدخل العاجل، من أجل إغاثة وإيواء ما دمرته آلة البطش الإسرائيلية، خاصة الأبراج السكنية. ودعا السلطة الفلسطينية إلى بذل جهود حقيقية مع الجهات الممولة والدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لعملية إعمار وتنمية قطاع غزة، لا أن يجري التعامل مع غزة أنها حمولة زائدة.