أكملت مدينة جدة بالساحل الغربي للمملكة العربية السعودية استعدادها لاستقبال قادة الدول العربية، حيث تنعقد القمة العربية الـ32 في جدة الجمعة المقبلة وسط تحديات وتطلعات لتحقيق نتائج مهمة على مستويات عدة. وبالرغم من الأجواء الإيجابية غير المسبوقة على صعيد المنطقة العربية منذ سنوات طويلة إلا أن القمة المرتقبة هي الملف السوري؛ إذ إن المشاركة السورية هي الأبرز بعد تجميد عضويتها نحو 12 عامًا؛ الأمر الذي يشير إلى التوجه الحالي نحو "تصفير الأزمات" في المنطقة، بالتوازي مع الاتفاق السعودي - الإيراني، وما يرافقه من عمليات تهدئة في المنطقة. ويظل الجانب الاقتصادي في مقدمة الملفات التي باتت تحتاج لمعالجة خاصة، بالرغم من العوامل الإيجابية التي تهيئ الأجواء لنتائج مغايرة في القمة المرتقبة. ويمثل الجانب الأمني، ومكافحة الإرهاب في المنطقة، أولوية كبيرة، في ظل تداعيات الأزمة العالمية، ومواقف الدول العربية من الأزمة في أوكرانيا، التي خلقت بعض الفتور مع واشنطن ودول الغرب، يمكن أن تتبعها انعكاسات أمنية على صعيد الملفات المشتعلة منذ عام 2011. وهناك جوانب إيجابية أخرى، تتمثل في الرغبة الجادة هذه المرة نحو "لَمِّ الشمل" العربي، والعمل على "تصفير الأزمات"، وصياغة رؤية جماعية، تستفيد من أخطاء السنوات الماضية، وتعيد بلورة آليات العمل العربي المشترك في ظل تحديات إقليمية وعالمية. وتسير السعودية في هذه الفترة وفق قاعدة "تصفير الأزمات"؛ ومن هنا تدخل هذه القمة ضمن هذا الإطار؛ إذ تتوجه بسياساتها كليًّا نحو تطبيق رؤية 2030، وتصب كل اهتماماتها في تحقيق هذا الهدف؛ لتصبح هي مركز العرب المالي والاقتصادي والسياحي، ولتكون مركز جذب عالميًّا في المنطقة.