بلغت أصول صناديق الاستثمار في الأسهم والسندات الأجنبية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 5.95 مليار ريال، مسجلة تراجعا بنحو 7.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2003. وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن التراجع في أصول صناديق الاستثمار - المعتمدة من هيئة السوق المالية -، في الأسهم والسندات الأجنبية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، قابله ارتفاع في حجم الاستثمار في السندات والصكوك والأسهم المحلية. وارتفع حجم الاستثمار في السندات والصكوك والأسهم المحلية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 9.5 في المائة، حيث بلغ 26.5 مليار ريال بزيادة 2.3 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبذلك ارتفعت تلك الأصول إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أعوام وبالتحديد منذ نهاية الربع الثالث من عام 2015. وتراجعت أصول الصناديق المستثمرة في السندات والأسهم الأجنبية للربع الثالث على التوالي، حيث كانت تبلغ بنهاية العام الماضي نحو 6.94 مليار ريال لتتراجع إلى 5.95 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، متراجعة بنحو مليار ريال أو ما يعادل 14.3 في المائة. فيما كان حجم ذات الأصول بنهاية عام 2016 نحو 6.22 مليار ريال ونحو 12.6 مليار ريال بنهاية عام 2015، متأثرة بتراجع حجم الأصول المستثمرة في الأسهم الأجنبية بشكل أكبر من السندات. وشكلت الأصول المستثمرة في الأسهم والسندات الأجنبية نحو 5 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في المملكة بنهاية الربع الثالث من 2018، البالغة 117.85 مليار ريال، في حين كانت تشكل 5.7 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. فيما تمثل الأصول المستثمرة في الأسهم والسندات والصكوك المحلية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو 22.5 في المائة مقارنة بنحو 21.5 في المائة خلال الفترة المماثلة من 2017. وتعرف صناديق الاستثمار بأنها أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقا لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة، وتشتمل الصناديق على مجموعة من الأوراق المالية تختار وفقا لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر في الصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار. ونما إجمالي أصول صناديق الاستثمار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 4.6 في المائة وذلك على أساس سنوي، حيث بلغت الأصول بجميع فئاتها نحو 117.85 مليار مقارنة بنحو 112.65 مليار ريال، بنهاية الربع الثالث من 2017، بزيادة بلغت نحو 5.2 مليار ريال. *وحدة التقارير الاقتصادية
مشاركة :