قضت محكمة دبي للتمييز بإلزام سانجاي شاه "بريطاني الجنسية" وعدد من شركائه برد حوالي 4.6 مليار درهم وفائدة بنسبة 5 في المائة، بعد إدانتهم في أكبر عملية احتيال ضريبي بتاريخ مملكة الدنمارك، وذلك في إطار معركة قضائية استمرت قرابة خمس سنوات. وبحسب ملف القضية التي حركتها هيئة الضرائب والجمارك في الدنمارك أغسطس 2018 ، و يضم أكثر من تسعة ملايين وثيقة، فإن شاه هو المخطط الرئيسي في قضية الاحتيال الضريبي إذ قدم مستندات مزيفة عن امتلاكه وشركائه أسهماً في 126 شركة دنماركية وطالب باسترداد الضرائب التي لم يكن يستحقها بين عامي 2012 و2015. وجاء الحكم مؤيدا لحكم سابق أصدرته محكمة الاستئناف في دبي سبتمبر من العام الماضي، قضت فيه بإدانة المتهمين بالاحتيال الضريبي وأمرت بإلزام المستثمر البريطاني وشركائه بدفع 4 مليارات و643 مليون درهم مع فائدة قانونية تقدر ب 5% لهيئة الضرائب والجمارك في الدنمارك. وعينت محكمة الاستئناف لجنة لمراجعة ملف القضية في مارس 2021 ، وتمكنت اللجنة من تحديد  عدد الشركات التي يمتلكها المتهم والمتواطئين معه في مخطط الاستيلاء على حوالي 7 مليارات درهم والحصول عليها بشكل غير قانوني. يذكر  أن أمرًا بتجميد ممتلكات وأصول المستثمر والمتهمين الآخرين معه كان قد صدر في دبي في يوليو 2018، قبل شهر من بدء القضية وبعد تداولها في المحكمة الابتدائية في أغسطس 2020، رفضت المحكمة المطالبة ما دفع بالسلطات الدنماركية استئنافها. ويأتي هذا الحكم بعد عدة أشهر من صدور حكم في قضية استرداد يقضي بتسليم المتهم إلى السلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسيل أموال. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App