وترفض بذلك أعلى سلطة قضائية في الإمارة الخليجية، آخر استئناف قدّمه سنجاي شاه، المستثمر عبر صندوق للتحوّط والذي طلبت الدنمارك تسليمه في حزيران/يونيو. وسنجاي شاه البالغ 51 عاما متّهم بتنفيذ مخطط احتيالي بدأه في العام 2012 واستمرّ ثلاث سنوات كان قائمًا على ادّعاء شركات أجنبية امتلاك أسهم في شركات دنماركية لتطالب باستردادات ضريبية. وأعلن النائب العام لإمارة دبي عصام الحميدان في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي مساء الاثنين، إن "محكمة التمييز في دبي رفضت استئناف سنجاي شاه (...) وثبّتت قرار محكمة الاستئناف القاضي بالموافقة على طلب الدنمارك تسليمه بتهمتَي الاحتيال وغسل الأموال". ورفضت المحكمة الابتدائية في دبي طلب تسليمه مرة أولى في 12 سبتمبر/أيلول، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا القرار بعد طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم. وقدّم شاه استئنافًا أخيرًا أمام محكمة التمييز التي تصدر القرارات النهائية. ويصر شاه على براءته ويقول إنه لم ينتهك القانون الدنماركي، وفق وسائل إعلام إماراتية. وقالت الشرطة إن توقيفه تمّ عبر تعاون وثيق مع السلطات الإماراتية وبموجب اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين وقّعت في آذار/مارس 2022. ولم يرغب محامي شاه بالتعليق على قرار محكمة التمييز عندما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معه.