بغداد - وافق العراق على تأمين كامل احتياجات لبنان من المشتقات النفطية، والتي ستخصص لتشغيل معامل الكهرباء، لتأمين تغذية إضافية مع بداية موسم الصيف وذلك وفق ما أعلنته وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، الأربعاء وهو ما سيمثل حلا وقتيا للازمة في ظل مصاعب اقتصادية ومالية يمر بها البلد خاصة مع انهيار عمليته المحلية والعراقيل التي تواجه نظامه البنكي مع تراجع احتياطيه من النقد الاجنبي. وقال بيان للوزارة إن الاتفاق نص على تأمين كامل الكميات المتبقية، في اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود السارية المفعول على أساس أربع دفعات، من يوليو/ تموز وتنتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وأضاف "هذا سيشكل زيادة كمية الفيول الشهرية إلى الضعف أو ما يعادل 160000 طن من زيت الوقود الثقيل شهرياً بدلاً من 80000 طن والمخصص لتوليد الطاقة". ويعاني لبنان من ازمة طاقة بسبب عدم القدرة على توريد المحروقات بالعملة الصعبة حيث يحتاج البلد الى المشتقات النفطية لتوليد الطاقة وتجاوز كابوس انقطاع التيار الكهربائي الذي يتكرر في فصل الصيف مع تصاعد الاستهلاك لمستويات قصوى لكن مراقبين يرون ان الازمة ستخف كذلك مع توقيع السلطات اتفاق الحدود البحرية مع اسرائل وبالتالي منحها الحق في استغلال موارد الغاز التي كانت محل نزاع. وقالت الوزارة اللبنانية انه سيتم تجديد اتفاقية تزويد العراق للبنان بالوقود بشروطها الحالية، مع زيادة 50 بالمئة على الكمية السنوية لتبلغ 1.5 مليون طن متري بدلا من مليون واحد سنويا، والمقدمة على شكل منحة. كذلك، أوضح البيان أنه تمت الموافقة على إبرام توقيع عقد جديد بشروط تجارية، لتزويد لبنان بمليوني طن في السنة من النفط الخام. وسيكون وفق شروط ميسرة تتضمن آلية دفع مؤجل لستة أشهر من تاريخ الاستلام، من دون ترتيب أية فوائد مالية وبسعر يراعي الأسعار العالمية التنافسية، وفق البيان نفسه. فيما لم يصدر فورا تعليق عراقي رسمي على ما أوردته وزارة الطاقة والمياه اللبنانية لكن الحكومة العراقية اشارت في العديد من المناسبات لاستعدادها لمساعدة لبنان لمواجهة ازمة الطاقة المستعصية. ومنذ يونيو/ حزيران 2021، يستورد لبنان من العراق مليون طن من الوقود سنويا، لتوليد الكهرباء من معامل الطاقة، ما يؤمّن يومياً تغذية لنحو 4 ساعات، وفق اتفاقية بين الطرفين مدّتها عام، والتي تم رفعها هذا الأسبوع إلى 1.5 مليون. ويشهد لبنان منذ الربع الأخير من 2019 أزمة مالية حادّة عندما بدأت العملة المحلية بالتدهور أمام الدولار. ويعتمد اللبنانيون على المولدات الخاصة باهظة الثمن، منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) في البلاد، عندما دمرت البنية التحتية للطاقة، بينما تعجز حتى اليوم عن حل الأزمة جذريا. وتزيد الازمة السياسية والشغور في منصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولاية العميد ميشال عون من الصعوبات في لبنان بما فيها الصعوبات الاقتصادية. ورغم ان مراقبين يرون ان المصالحات التي تمر بها المنطقة ستخفف من حدة الازمة في لبنان لكن الامال بدات تتراجع مع بقاء الوضع المتازم في البلد الى حد الان.