أنهت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة عائشة سالم بن سمنوه، رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات. قالت بن سمنوه إن اللجنة سوف تعد تقريرها بشأن مشروع القانون خلال الاجتماع المقبل لرفعه إلى المجلس لمناقشته في جلساته المقبلة. وأشارت إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقبل موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وذلك وفق محاور الخطة الاستراتيجية في توطين الوظائف في قطاع اتصالات، والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات، وأسعار الخدمات ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: عزا بن سليمان، مقررة اللجنة، وسالم عبيد الشامسي، وجاسم عبدالله النقبي، ومحمد علي الكتبي. وحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، فإن الحكومة ارتأت تعديل القانون، انطلاقاً من رؤية الدولة 2021، بالتركيز على بناء اقتصاد متنوع مستدام، يتضمن البنية التحتية المتطورة للمعلومات والاتصالات، ويسعى لمواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، وبناء نظام تعليمي من الطراز الأول، والسعي نحو بناء حكومة إلكترونية تفاعلية، وبناء اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية، يرتقي بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لنضاهي أفضل الاقتصادات العالمية، والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث. وارتأت الحكومة تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك بإنشاء مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي يعنى بمعالجة التحديات الحالية، بحيث يتولى تحديد السياسة والتوجه العام والاستراتيجية الخاصة بالقطاع، ورفع التوصيات فيما يخص تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، إضافة إلى متابعة سير العمل في تنفيذ سياسة واستراتيجية القطاع، والتي تُعتبر هيئة تنظيم الاتصالات مسؤولة عنها، وسيكون مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء الموقر بشكل مباشر، ويضم في عضويته عدداً من الجهات الحكومية، وذلك بهدف إشراك الجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع في تقديم مدخلات عملية رسم سياسات واستراتيجيات التطوير، وستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بترجمة السياسة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى خطة تنظيمية للدولة والبدء بتنفيذها باستخدام الأدوات التنظيمية التي تملكها. وتضمن مشروع القانون أربعة مواد، تضمنت حكم مؤداه إضافة باب جديد إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات تحت عنوان: مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يشمل هذا الباب نصوصاً قانونية بشأن إنشاء المجلس وتشكيله وأهدافه واختصاصاته، كما اشتمل على اختصاص المجلس في تشكيل لجنة استشارية تضم في عضويتها ممثلين عن المشغلين، وشركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى العاملة في الدولة، وعدداً من الخبراء والأكاديميين المتخصصين، وممثلين عن القطاع الخاص والعام، ومن يراه المجلس مناسباً، أيضاً النص على الاعتمادات المالية التي يحتاجها المجلس لتغطية احتياجاته ومتطلباته والتزاماته. وتناولت المواد الثانية والثالثة والرابعة تعديل بعض الأحكام المرتبطة بإنشاء المجلس بصفته المسؤول عن وضع السياسة العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإلغاء الأحكام المخالفة لذلك، وحكم نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.