دبي الخليج: ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة عائشة سالم بن سمنوه رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات. وقالت عائشة سالم بن سمنوه إن اللجنة اجتمعت مع ممثلي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، ناقشت خلاله بنود القانون، ووجه أعضاء اللجنة استفسارات حول اختصاصات السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتصنيف شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى، والجهة المعنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات التي تمثل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات والمنظمات الإقليمية والدولية. وأكدت أن مشروع القانون يأتي لمواكبة التطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، من خلال بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتقديم أفضل الخدمات لإسعاد المواطنين. وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن تعديل مشروع القانون يهدف إلى بناء اقتصاد متنوع مستدام، يتضمن البنية التحتية المتطورة للمعلومات والاتصالات، ويسعى لمواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، وبناء نظام تعليمي من الطراز الأول، والسعي نحو بناء حكومة إلكترونية تفاعلية، وبناء اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية يرتقي بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لنضاهي أفضل الاقتصادات العالمية، والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث.