عقد مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الجديد اجتماعه الأول برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس جميل بن محمد علي حميدان، حيث رحب الوزير بالأعضاء وهنأهم على الثقة الملكية السامية وتعيينهم بمجلس إدارة الهيئة، كما ثمن في الوقت ذاته جهود الأعضاء السابقين في مجلس الإدارة، مشيدًا بإنجازاتهم خلال فترة تكليفهم. وأعرب حميدان خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها الإدارة التنفيذية لهيئة تنظيم سوق العمل والتي عملت بجد للارتقاء بنوعية وطبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئة والموجهة إلى مختلف الفئات من مواطنين، وأصحاب أعمال، وعمال وافدين، إلى جانب توفير المعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل واتجاهاتها، علاوة على التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة ضمن مبدأ التكامل بين الأجهزة الحكومية. وأكد الوزير أن الثقة الملكية تضع المجلس الجديد أمام تحديات كبيرة لتحقيق رؤية القيادة في تعزيز البيئة الاستثمارية واستمرار ريادة المملكة في سهولة الأعمال والبناء على ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية، كما تحفزنا على اتخاذ خطوات جديدة مبتكرة تقدم حزمة إضافية من الإجراءات الميسرة، بما يسهم في تعزيز سمعة المملكة الدولية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، القادرة على خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. وثمن أعضاء المجلس الجديد الثقة الملكية، مؤكدين الحرص على بذل كافة الجهود الممكنة للحفاظ على مكانة المملكة في استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ودعم الإدارة التنفيذية في كافة خطواتها الساعية لتنظيم سوق العمل والارتقاء بطبيعة الخدمات المقدمة. ورحب الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة عبدالله العبسي، بمجلس الإدارة الجديد، مستعرضًا إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية، ومستوى تطور الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، والعمال، مؤكدًا في ذات الوقت حرص الهيئة وعملها الدؤوب على تطوير خدماتها وإجراءاتها بصورة مستمرة لتيسير وتسهيل إنجاز المعاملات. بعد ذلك، قام المجلس بتشكيل لجنة الشؤون القانونية ولجنة التدقيق، وتعيين رؤسائهما، إضافة إلى تحديد معالم وخطط عمل مجلس الإدارة خلال المرحلة القادمة. وكان جلالة الملك أصدر مرسوما رقم (7) لعام 2016، والذي نص على إعادة تشكيل مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل الثالث منذ تأسيس الهيئة، برئاسة وزير العمل وعضوية كل من صباح سالم الدوسري، محمد علي محمد القائد، الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، مها عبدالحميد مفيز، نبيل خالد كانو، جهاد ابراهيم أمين، جعفر خليل إبراهيم، ويعقوب يوسف محمد. وجاء في المرسوم أن مدة عضويتهم في المجلس ستكون أربع سنوات.