يتضرر الموظف الحكومي كثيرا باحتساب الجمعة والسبت غيابا، في حال تغيب يومي الخميس والأحد، فقد يكون تغيب لعذر يراه هو مقنعا ومقبولا فيما تراه وزارة الخدمة المدنية ليس مدعاة له للغياب، واطلعت على نظام الخدمة المدنية الذي أقر حسم يومي العطلة الرسمية (الجمعة والسبت) إذا سبقهما غياب يوم قبلهما ويوم بعدهما. ويحصل هذا رغم أن الراتب الشهري في معظم الشركات يحسب على أساس الشهر 30 يوما، فلا يحسم أجر يوم الجمعة إلا إذا تغيب الموظف لمدة ستة أيام متتالية، وتحسم شركات أخرى أجر عطلة الجمعة والسبت إذا وقعت بين يومي غياب أو أكثر على اعتبار أن هذا الحسم هو جزء من عقوبة الغياب. صحيح أن الخدمة المدنية تهدف من العطلة الرسمية، راحة الموظف بعد فترة عمل سابقة خمسة أيام وبالتالي استحقاقه لراتبها، إلا أن هذا غير متوافر في العطل التي يسبقها ويلحقها غياب، ولا يمكن التسليم بهذا الأمر على إطلاقه، لأن العقل والمنطق يحتم إيجاد نوع من التوازن بين عملية تطبيق النظام على الموظف المتغيب وبين عدم الاضرار به إلى الحد اللا معقول، وبما أن العطلة تعتبر حقا للموظف للراحة بعد فترة عمل سابقة، وبالتالي يستحق عنها راتبها ولا يجوز حرمانه من الراتب لأي سبب من الأسباب، خصوصا أن نظام الدوام الرسمي الحكومي خمسة أيام يبدأ الأحد وينتهي الخميس. ونتطلع لمراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي لدى الموظف بالقدر الذي لا يؤثر على المصلحة العامة، لا سيما أنه أفنى شبابه في خدمة الوظيفة وكان مواظبا وملفه الوظيفي خاليا من الجزاءات التأديبية، كما أن لديه من الالتزامات الأسرية التي قد يلحقها الضرر نتيجة حسم يوم الإجازة. نأمل أن تعيد وزارة الخدمة النظر في هذا الأمر من جديد. حمد الخريصي الشمري