القاهرة - مباشر: قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن أي عقود أقرتها الدولة سابقاً سيتم الالتزام بها، طالما المستثمر لم يخالف الشروط الموجودة في العقود ونسرع في تسجيل الأراضي لهذه الشركات. وأضاف أنه تم فتح للأجانب تملك العقارات داخل مصر، مشيراً إلى أنه تم إطلاق عدد امتلاك الأراضي داخل مصر، والأولوية بالعملة الحرة، وليس هناك أي قيود في هذا الموضوع.. ومن حق الأجانب امتلاك ما يشاءون من العقارات. وحول مزاولة النشاط، أشار مدبولي إلى أنه لا يقصر إصدار الرخصة الذهبية على فقط المشروعات القومية أو الاستراتيجية بالعكس أي مشروعات في أنشطة نرى لها أهمية كدولة سوف نتوسع في إصدار الرخصة الذهبية لكل المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وفق أشا. ولفت إلى أنه تم عمل تعديل في القوانين للمساواة بين القطاع الخاص والعام وعدم تفضيل الجهات التابعة للدولة على الخاصة، مؤكداً أن جميع الكيانات في الدولة متساوية وليس هناك معاملة تفضيلية. وأوضح أنه سيتم إنشاء وحدة تتبع مجلس الوزراء تجمع بيانات الشركات وتأخذ القرار الملزم في الشركات المملوكة للدولة من تصفية وبيع، موضحاً أن هذا مشروع قانون سيتم التقدم به ليكون موضوع أسرع بكثير خلال المرحلة القادمة. وأكد مدبولي أنه سيتم تكليف مكتب استشاري عالمي لوضع وثيقة للسياسات الضريبية للدولة لعشر سنوات قادمة، لافتاً إلى أن هذه كانت إحدى شكاوى المستثمرين، وسيتم إعلانها خلال 3 أشهر. ونبه إلى أنه سيكون هناك وحدة دائمة داخل مجلس الوزراء برئاسة هيئة الاستثمار وعضوية كل الجهات، لتلقي كل الطلبات وتضع الرؤية الواضحة للشركات الناشئة وكل الحوافز لها، وسيتم الانتهاء من هذا الموضوع خلال شهر. وأشار مدبولي أنه سيتم التوسع في البورصة السلعية والزراعات التعاقدية، وسيكون التوجه لكل الزراعات وكل المحاصيل الهامة للدولة، ليحصل الفلاح المصري على أعلى عائد من هذه الزراعات. وحول التطوير العقاري، قال إنه "تم التوافق بصورة مبدئية على أنه لمدة عامين أخذ 10% فقط كفائدة سارية على قسط الأرض من المستثمر". للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: رسمياً.. إعفاء المصريين الوافدين من الجمارك على الذهب "عدا ضريبة واحدة" "الخارجية" تهيب بالمواطنين الراغبين بالعودة من السودان التوجه لمعبري قسطل وأرقين المركزي المصري: تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 38.6% في أبريل