أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم خالد الشوملي أن العمل في المعهد يسير وفق الخطة الزمنية من دون تأثير أو تعطيل، وأن إجراءات التقشف لم تؤثر على العمل فيه، وأنه من السابق لأوانه الكلام عن ذلك، فنحن مازلنا في المرحلة التأسيسية. وشدّد على أن تقديرات الباب الأول من الميزانية مرتبطة باعتماد الهيكل الإداري للمعهد رسميا، أما الأبواب الأخرى من الميزانية فهي من اختصاصات مجلس إدارة المعهد، وسيقوم بإعدادها بعد انعقاده رسميًا، ومن ثم سيرفعها إلى المجلس الأعلى لإقرارها ضمن ميزانيته وكشف الشوملي في تصريح خاص لـالأيام عن اختيار مقر مناسب للمعهد تنفيذًا للمادة الثانية من المرسوم، وتقرر أن يكون في الجناح الإداري والتعليمي بجامع الملك خالد بأم الحصم، لكونه في منطقة مناسبة، ولحداثة بنائه وسعته، ولاحتوائه على المتطلبات الأساسية للمعهد من مكاتب إدارية وفصول دراسية وقاعات عرض. وحول عدد المعلمين والموظفين الإداريين بالمعهد أشار إلى أنه من المبكر تحديده الآن، فهو مرهون بالميزانية وبطبيعة البرامج التي ستنطلق في البداية وبالهياكل الوظيفية، مشيرًا الى أنه تم رفع تصور للهياكل الوظيفية إلى المجلس الأعلى بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وقد تم اعتمادها من قبل المجلس في جلسته الماضية، ونحن نعمل الآن مع ديوان الخدمة المدنية لاعتمادها بشكل نهائي ورسمي. وتابع: وبخصوص الموظفين الإداريين فقد حددهم المرسوم في توضيحه للهيكل التنظيمي للمعهد، إذ نصت المادة الثامنة من المرسوم على أن الهيكل التنظيمي للمعهد يتشكل من: مجلس الإدارة، والمجلس العلمي، والمدير، وشعبة القراءات والإجازات القرآنية، وشعبة البرامج والدورات التدريبية، والسكرتارية، وشؤون الطلبة. وبشأن عدد الطلاب المتوقع التحاقهم بالمعهد أوضح الشوملي أن البرامج ستكون للجنسين، وقد حدد المرسوم الفئات المستهدفة في مادته الرابعة، وهم: حفاظ القرآن الكريم، معلمو ومعلمات القرآن الكريم وعلومه الشريفة، المشرفون والموجهون والعاملون في المراكز والحلقات القرآنية، معدو المتسابقين المرشحين لتمثيل المملكة في مسابقات القرآن الكريم الدولية، الراغبون في الاستزادة من علوم القرآن الكريم والمهتمون بدراساته، مضيفًا وعدد الطلاب الذين يستوعبهم المعهد فهو غير محدد مسبقا، والتحديد يتم وفقا لطبيعة البرنامج ووفقًا للتصورات الإدارية لاحقا، كما أنه مرتبط بالشروط التي سيتم وضعها من قبل المعهد للراغبين في الدراسة. وردًا على سؤال حول موعد بدء العمل بمعهد القراءات قال الامين العام للمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية: حتى الآن، لا نستطيع أن نعلن موعدا لبدء البرامج الأكاديمية لحين الانتهاء من جميع الأمور الإدارية والمالية. نحن ومنذ ثمانية أشهر مرت من صدور المرسوم الملكي السامي رقم (33) بإنشاء معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم نعمل بشكل مستمر على الانتهاء من الإعدادات والترتيبات الإدارية والفنية والمالية والأكاديمية اللازمة ليكون المعهد بالصورة المثلى التي نريدها عليه، فإنشاء معهد جديد يتطلب الكثير من الإجراءات والترتيبات المترابطة، فضلا عن التنسيقات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة كوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التربية والتعليم، وديوان الخدمة المدنية. وعن الإجراءات التي تمت حتى الآن بالنسبة للمعهد بعد ثمانية شهور من صدور المرسوم بين الشوملي: أنه بصدد إعداد الهيكل الإداري للمعهد، واختيار رئيس وأعضاء المجلس العلمي الذي يتكون من تسعة أعضاء، وقد بدأنا الآن مخاطبة الأسماء التي اختارها المجلس الأعلى لتشكيل المجلس العلمي رسميا، ومن بعد الانتهاء تمامًا من الهيكل الإداري ومن المجلس العلمي سيتم اختيار مدير للمعهد، لينعقد بعدها الاجتماع الأول لمجلس إدارة المعهد بجميع أعضائه المعينين بحكم وظائفهم في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالإضافة إلى رئيس المجلس العلمي والمدير بالمعهد، وذلك لإعداد مشروع اللائحة الداخلية للمعهد، ولإقرار اللائحة الخاصة بمجلس الإدارة، ومن ثم النظر في خطط ومناهج ومقررات الدراسة، وخطط تأهيل وتدريب العاملين في المراكز والحلقات القرآنية، وبرامج الدورات المتخصصة في مجال القرآن الكريم وعلومه بعد إعدادها من قبل المجلس العلمي. المصدر: أشرف السعيد