طالب مجلس الشورى، وزارة التجارة، بدراسة إمكانية تطبيق «أخذ صاحب المنشأة الموافقات المسبقة من الوزارة لزيادة أسعار السلع»، لدعم أدواتها الرقابية على الأسعار وبما ينسجم مع السوق السعودية.وتضمن قرار المجلس، مطالبة وزارة التجارة، بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي لتطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية، بما يضمن حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتيال.جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وذلك في مقر المجلس بالرياض، أمس.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1443/‏‏‏1444هــ، بعد مناقشته في جلسة سابقة، داعياً إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول التشريعية اللازمة في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع، بما يضمن زيادة المعروض من السيارات لتغطية الطلب المحلي وتخفيض التكاليف والاشتراطات على وكالات السيارات.وطالب المجلس، في القرار ذاته، بتمكين وزارة التجارة بالأدوات اللازمة لتطوير المنصات القائمة بخدمات قطاع الأعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل خدمات المستثمر الأجنبي لتعزيز الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية.ودعا المجلس، الوزارة إلى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لدراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية، بما يضمن الجدوى الاقتصادية لتلك المنتجات وحماية المستهلكين.ردع الممتنع أو المتهرب من النفقةناقش المجلس، خلال هذه الجلسة، التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1443/‏‏‏1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى، إلى تقييم صندوق النفقة من قبل جهة محايدة، للوقوف على التحديات التي تواجهه، وتقديم الحلول المناسبة للتغلب عليها.من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور هادي اليامي، الصندوق بدراسة تفعيل أوجه الردع للممتنع أو المتهرب عن دفع النفقة مع الجهات النيابية والقضائية ذات العلاقة، في ظل ما نص عليه نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء، حيث إن الامتناع عن النفقة أحد صور الإهمال، وبذلك يعد جريمة تستوجب العقاب.تصنيف مستوى سلامة المركباتأصدر مجلس الشورى، قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1443/‏‏‏1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التجارة والاستثمار، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.وطالب المجلس، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ببناء منصة تقنية لتصنيف مستوى سلامة المركبات في السوق السعودية، وفق معايير تتناسب واحتياجات المستهلكين.ودعا الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة أنشطة مبادرة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات ومستهدفاتها، بما ينسجم مع التطور في التجارة التقليدية والإلكترونية وتعزيز سلامة المنتجات الاستهلاكية المعروضة في السوق السعودية.وطالب المجلس الهيئة بإعادة تقييم مستهدفات وممكنات برنامج الدعم والتوعية بالبنية التحتية للجودة للمصنعين المحليين، لتحقيق مواءمة برامجها مع الإستراتيجيات والبرامج الوطنية لتعزيز الصناعة الوطنية.تعزيز الاستفادة من الموانئدعا مجلس الشورى الهيئة العامة للموانئ، إلى تعزيز الاستفادة من الموانئ غير الرئيسية مثل ميناء جازان وميناء الجبيل التجاري والاستعجال في تحويلها إلى موانئ متخصصة.ودعا المجلس، في قراره، الهيئة إلى تعزيز الاستفادة من أملاك الموانئ بتعظيم إيراداتها أو استثمارها بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجالات مثل إصلاح السفن وتموينها وغيرها من الأنشطة، مطالباً في القرار ذاته الهيئة العامة للموانئ بتعظيم نسبة نمو مناولة الحاويات والطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية، لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.تنفيذ مبادرات «ترشيد المياه»طالب مجلس الشورى، خلال الجلسة ذاتها المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بـوضع خطة عمل زمنية بمؤشرات أداء واضحة، لتنفيذ مبادراته في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية المستهدفة.وقد اتخذ المجلس، قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة، قدمه أمام المجلس خالد زبير، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي 1443/‏‏1444هـ، وردّه على ما ورد من ملاحظات وآراء لأعضاء المجلس خلال الجلسة.وطالب المجلس في قراره، المركز بالتنسيق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لـتطوير البحث في مجال التقنيات المبتكرة لكفاءة وترشيد المياه.شركات ريادية وذراع استثماريةناقش مجلس الشورى، خلال هذه الجلسة، التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1443/‏‏1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري.وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور ياسر حافظ، بدعم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتأسيس شركات ريادية ناشئة كذراع استثمارية للمدينة يحقق دعماً مالياً وعلمياً وتقنياً لها، والتنسيق مع الهيئة السعودية للفضاء والجهات ذات العلاقة لبناء مختبر أبحاث وقاعدة لإطلاق المركبات الفضائية جنوب المملكة.< Previous PageNext Page >