قرر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وقف بيع "السكوتر الذكي" احترازياً في الاسواق إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة لمعايير وشروط السلامة. واشترط المجلس بيع "السكوتر الذكي" فقط للتجار الحاصلين على شهادة معتمدة من المجلس، مع وقف بيعه بشكل مؤقت للتجار غير الحاصلين على هذه الشهادة لحين سحب عينات من الأجهزة وفحصها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير. وتأتي هذة الخطوة بعد تزايد حالات الإصابات الناجمة عن استخدام أجهزة السكوتر الذكي غير المطابقة لمعايير السلامة حول العالم، وارتفاع نسبة الحوادث التي تتسبب فيها هذه الأجهزة، وذلك بسبب فقدان توازن أجسام مستخدميها وسقوطهم مباشرة، ما يعرضهم لإصابات بليغة مشابهة لتلك التي تنتج عن حوادث السيارات، فضلاً عن أن بعض هذه الأجهزة تعمل ببطارية غير آمنة، ويُمكن أن تتوقف في أي لحظة ليسقط الراكب بشكل مفاجئ على أي جسم يقابله. وعلى الصعيد المحلي، حذر مختصون في شؤن المستهلك انعدام السلامة في بعض تلك الأجهزة، ونوهوا إلى وجوب أخذ الاحتياطات اللازمة من الأهل، خصوصاً بعد الشكاوى والردود التي جاءت على هذا المنتج. وقال الناشط في شؤن المستهلك نايف العيد إن لعبة السكوتر الذكي أصبحت هوس الكثير من الأطفال والمراهقين في الوقت الحالي، وعلى الرغم من مخاطرها المتعددة، إلا أن هوس الأبناء بها مازال مستمراً حتى الآن، مؤكداً أهمية إعداد الاجهزة الرسمية بحوث ودراسات متخصصة، تمهيداً لوضع متطلبات ومعايير خاصة بسلامة اللوحات الإلكترونية، وذلك نظراً لغياب تشريعات وضوابط سابقة في هذا الإطار، في ظل الرقابة الضعيفة التي تتطلب تظافر جميع الاجهزة الرقابية. وكانت الخطوط السعودية قد منعت نقل ألواح التزلج (سكوترز) الكهربائية والتي تعمل ببطاريات الليثيوم على طائرات الخطوط السعودية، وذلك لدواعي السلامة. يشار الى أن هناك عشرات الحوادث التي وقعت لنفس الجهاز في مختلف دول العالم، يرجح أن سبب ذلك يعود إلى ضعف جودة البطارية المستخدمة في بعض من أنواع السكوتر الذكي، ونجم عنها حوادث مميتة واصابات نتيجة احتراق بعض الأجهزة.