قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن الأردن بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لدفع عجلة النمو لما يتجاوز 2 إلى 3% التي سجلها في المتوسط خلال السنوات الماضية حتى يتسنى للبلاد توفير المزيد من فرص العمل للحد من ارتفاع معدلات البطالة. وأوضح رون فان رودن المسؤول في صندوق النقد الدولي للصحفيين: "في ظل بقاء معدلات البطالة مرتفعة وخاصة بين الشباب والنساء، فإن الإصلاحات الهيكلية تظل ضرورية لتحقيق نمو قوي وشامل، وتوفير المزيد من فرص العمل". وأضاف أن هناك حاجة لتعزيز النمو للمساعدة في خلق فرص عمل لتقليل معدل البطالة الذي يبلغ حاليا نحو 22.9%. وأشار إلى أن التوقعات بتحقيق نمو بواقع 2.6% هذا العام ما زالت غير كافية لتحسين مستويات المعيشة في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 11 مليون نسمة، ويشهد نموًا سكانيًا سنويًا بنحو 2%. قال فان رودن في ختام زيارة فريق من صندوق النقد لإجراء المراجعة السادسة لبرنامج البلاد المدعوم من الصندوق، إن الأردن يسير بثبات على المسار الصحيح مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسية للبرنامج من خلال سياسات نقدية ومالية حصيفة. وأضاف: "على الرغم من صعوبة الأوضاع العالمية والإقليمية، فقد نجح الأردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي". وتابع أن استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن ساعده في الحصول على معدلات فائدة أفضل في أسواق رأس المال مقارنة بدول أخرى، عندما أصدر سندات دولية الشهر الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار. وقال: "نعد الأردن قصة نجاح لأنهم طبقوا بثبات سياسة اقتصادية كلية وسياسة مالية وسياسة نقدية حصيفة". #الأردننتابع باهتمام ردود الأفعال على قرار منظمة #أوبك+ وندعم كل الخطوات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحه#اقتصاد_اليوم pic.twitter.com/YQZHP2mbl7— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) October 18, 2022 علق وزير المالية محمد العسعس بالقول إن البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي ومدته 4 سنوات، والمقرر أن ينتهي العام المقبل ساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط ظروف عالمية صعبة. وأشار فان رودن إلى أن التضخم في طريقه إلى الانخفاض إلى 2.7% في 2023، مقابل 3.8% في توقعات سابقة بفضل سياسة نقدية صارمة ساعدت على كبح الضغوط التضخمية العالمية.