أجمع عديد من أصحاب مكاتب الاستقدام، على أن اتفاقية الاستقدام التي وقعتها وزارة العمل مع كمبوديا لن تضيف شيئا إلى السوق المحلية، أو تسهم في حل الأزمة التي تعانيها، نظرا لأن العمالة الكمبودية غير ملائمة للعمل في المملكة، لتباعد الثقافات بشكل كبير بين البلدين. وقال ماجد الهقاص، المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام، "إن اتفاقية الاستقدام مع كمبوديا تدل على اختيارات الوزارة العشوائية للدول التي من المكن أن تسهم في حل أزمة العمالة المنزلية في المملكة"، مبيناً أن الوزارة لم تطلب رأي مكاتب الاستقدام حول أي اتفاقية تنوي إبرامها مع الدول، مع العلم أن أصحاب المكاتب هم من لديهم اطلاع كامل على العمالة في كافة الدول. وأوضح، أن توقيع اتفاقية لاستقدام العمالة من كمبوديا غير مجد للسوق المحلية، حيث إن العمالة الكمبودية لديها بعد ثقافي واجتماعي كبير عن المجتمع السعودي، إضافة إلى قلة توافر العمالة المنزلية المؤهلة للعمل في الوقت الراهن، كما أنه لا توجد سفارة للمملكة هناك، ما يصعب ويؤخر إنهاء إجراءات العمالة الكمبودية. وأشار الهقاص إلى أن وزارة العمل تجاوزت عقبة في الاتفاقيات السابقة أمام مكاتب الاستقدام، وهي تحديد مدة وتكلفة الاستقدام، حيث إنه في هذه الاتفاقية لم يتم تحديد المدة أو السعر، وهو ما كان يطالب به أصحاب المكاتب، لأن عملية الاستقدام من الطبيعي أن تترك للسوق لتحدد ذلك وفق العرض والطلب وما يحتاج إليه المواطن. من جهتها، قالت دولت بنت داود، مالكة مكتب استقدام، "إن المواطنين دائما ما يطالبون بالعمالة من الديانة الإسلامية، لتجاوز كثير من الأمور الاجتماعية، وحيث إن نسبة المواطنين من الديانة الإسلامية في كمبوديا لا تتعدى 6 في المائة فقط، من نحو 14 مليون نسمة، فمن الصعب إيجاد من يرغب في العمل لدينا، إضافة إلى أن العمالة الكمبودية الماهرة لا تتوافر بشكل كبير، ولذلك فإن توقيع هذه الاتفاقية لن يسهم في حل أزمة العمالة المنزلية". ودعت بنت داود وزارة العمل إلى إعادة هيكلة العقود والاتفاقيات، بما يضمن حفظ وحماية حقوق جميع الأطراف، وحتى تكون بيئة العمل في المملكة جاذبة لجميع الدول، حيث إنه في الوقت الراهن مهما بحثت الوزارة وتوسعت في الاتفاقيات فستفاجأ بتوقف تصدير الدول عمالتها إلى المملكة كما عملت إندونيسيا وأوغندا. يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل أمس وجود 42 مكتباً معتمداً من قبل الحكومة الكمبودية جاهزة لإرسال العمالة المنزلية والعامة إلى المملكة، مشيرة إلى أن هناك جهوداً مبذولة من قبل البلدين لزيادة أعداد مكاتب الاستقدام المعتمدة، لتغطية الطلب وضمان وصول العمالة المنزلية إلى المملكة. وقال محمد بن صالح الشارخ مدير عام العلاقات الثنائية الدولية في وزارة العمل في بيان أمس "إن الوزارة تعمل على تنويع قنوات وآليات إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة بهدف توسيع الخيارات أمام الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، وزيادة التنافسية في السوق لضمان تطويرها وضبطها، بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية". ولفت الشارخ إلى أن إجراءات استقدام العمالة المنزلية من كمبوديا حتى وصولها إلى المملكة تتم إلكترونياً، وذلك بربطها بمكاتب وشركات الاستقدام، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، إضافة إلى تمكين المكاتب والشركات العاملة في السوق السعودية، من استقدام العمالة المنزلية بناء على احتياجات المواطنين. وأشار الشارخ إلى أن وزارة العمل وضعت ملف العمالة المنزلية من أولوياتها، وتابعت باهتمام تطورات هذا الملف وما تضمنه من التحديات، سعيًا منها إلى تطوير إجراءات الاستقدام وضبط تكاليفه، وحرصًا منها على استقرار سوق العمالة المنزلية وتطوير الخدمات التي تُقدم إلى المواطن، بما يضمن حصوله على الخدمة المناسبة في المدة والتكلفة المناسبتين، حيث اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات، وأصدرت عددًا من القرارات لتسهم - بإذن الله - في تحسين خدمات استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص.