انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى وجوب استرداد المبالغ التي صُرفت كحافز تحصيل لكل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي والعاملين بالجهة الإدارية المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي . ورأت الفتوى ، أنها قد سبق
مشاركة :