أفادت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هناء الهاجري، بشأن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صرف 30 مليون دينار مساعدات اجتماعية في وزارة الشؤون بدون وجه حق، بسبب خلل في النظام، بأن «الوزارة هي من اكتشفت هذا الصرف في عام 2015، ويعود إلى سنوات طويلة تمتد لفترة التسعينيات». وأشارت الهاجري إلى أن «الوزارة كانت قد شكلت لجنة في السنة المالية 2015 – 2016 حيث تبين أن سبب صرف هذه المبالغ ليس بسبب الخلل في النظام السابق فقط، وإنما أيضا بسبب تجاوزات وإهمال بعض الموظفين، وتم تحديد المسؤولين عن هذه التجاوزات في حينه، وجرى استرداد أكثر من 10 ملايين دينار من تلك المبالغ، وجار تحصيل المديونيات المتبقية، كما تم إحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة».