بغداد، البصرة أ ف ب، رويترز فيما واصلت السلطات العراقية البحث عن مادة مشعَّة فُقِدَت في محافظة البصرة جنوباً قبل 3 أشهر؛ نفت شركتا «إس جي إس» السويسرية للتفتيش والتحقُّق و«وذر فورد» الأمريكية لخدمات النفط أي مسؤولية عليهما. وأقرَّ مدير قسم الإشعاعات التابع لهيئة البيئة في البصرة، خاتشاك فروير، بأن عمليات التفتيش المستمرة لم تسفر عن العثور على شيء. لكنه أعلن «البحث متواصل من جانبنا». وأكد أن «وذر فورد» الأمريكية أبلغت هيئته في نوفمبر الماضي بفقدان المصدر المشع الذي كان يُستخدَم للكشف عن أنابيب النفط و«يعود إلى شركة إس جي إس». ولا يمكن استخدام المادة المفقودة، واسمها العلمي «أريديوم»، في صناعة الأسلحة، لكن تداولها يؤدي إلى أضرار صحية. وأوضح فروير «هذه المادة نظير مادة (أريديوم 192) وكميتها لا تتجاوز بضع غرامات، لكن من يقترب منها يتعرض لإصابات بدءاً من الحرق وانتهاءً بالسرطان». وشرح مسؤول أمني بارز في البصرة أن المادة المفقودة تعود إلى الوحدة التركية في «إس جي إس» المتعاقدة مع «وذر فورد» و«أنها فُقِدَت من مخازن الشركة الأمريكية في نوفمبر». وذكر أن «الوحدة التركية أبلغتنا بأنها تنقل هذه المواد بشكل سري ولا تعلم كيف تمَّت سرقتها». و«هذه المادة المشعَّة جزءٌ من وحدة تُدقِّق في متانة لحام أنابيب النفط لضمان عدم حصول أي تسرب»، بحسب المصدر نفسه. بدوره؛ رفض مسؤول اللجنة الأمنية في المحافظة، جبار الساعدي، اعتبار المادة مسروقة، وعلَّق «هي مفقودة وليست مسروقة ولا يمكن استخدامها لصناعة أي سلاح ولا تُستخدَم إلا للكشف على الأنابيب بواسطة الأشعة». والمحافظة هي الموقع الرئيس لإنتاج نفط العراق الذي يشكِّل الغالبية العظمى من مداخيل الدولة. وفي بيانٍ لها أمس؛ نفت «إس جي إس» أي مسؤولية عن «الأمن في الموقع الذي اختفت منه في الـ 3 من نوفمبر الماضي المادة المشعة المستخدمة في اختبار الأنابيب». وجاء في بيانها «الموقع الذي تجري فيه هذه العمليات يقوم بتأمينه تماماً ويحرسه رجال أمن على مسؤولية مالكه، إس جي إس لا تتحمل أي مسؤولية عن أمن الموقع وليست لها رقابة على الدخول إليه». وأشارت الشركة إلى «عدد كبير من المتعاقدين يستخدمون الموقع». وبيَّنت أن «وذر فورد» استعانت بوحدتها في تركيا لإجراء الاختبارات «التي يُستخدَم فيها مصدر مشع متوسط المستوى». و«حين لا يستخدمان؛ تُخَزَّن المعدات والمصدر المشع في خندق مؤمَّن مصمم لهذا الغرض وفَّرته وذر فورد، واختفاء المعدات حدث أثناء تخزينها في هذا الخندق»، بحسب البيان الذي نسب إلى الوحدة التركية، ومقرها إسطنبول، أنها أبلغت السلطات العراقية بالاختفاء وتعاونت بشكل كامل مع التحقيق. وكانت بغداد أعلنت أمس الأول بحثها عن مادة مشعة «عالية الخطورة» أثار فقدها مخاوف المسؤولين من احتمال أن تُستخدَم كسلاح إذا حصل عليها تنظيم «داعش» الإرهابي. وأكدت «وذر فورد»، في بيانٍ لها، أنها غير مسؤولة ولا تتحمل أي تبعات قانونية عمَّا حدث «لأننا لا نملك المصادر أو نشغِّلها أو نسيطر عليها بما في ذلك المخزن الذي سُرِقت منه». واعتبر البيان أن «إس جي إس هي المالك والمُشغِّل للمخزن والمصادر وهي المسؤول الوحيد عن التعامل مع هذا الأمر». في سياقٍ آخر؛ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية أحكاماً بالإعدام بحق 40 مداناً في مجزرة معسكر سبايكر التي قُتِلَ خلالها مئات من المجندين شمال بغداد. وأبان المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية، القاضي عبدالستار بيرقدار، أن الأحكام صدرت عملاً بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وأبلغ الصحفيين بقوله «الهيئة الثانية في الجنائية المركزية نظرت في دعوى 47 متهماً في جريمة معسكر سبايكر (.) وقضت بإعدام 40 أدينوا بالاشتراك في الحادث، فيما أفرجت عن 7 متهمين لعدم كفاية الأدلة». وعدَّ المتحدث قرار المحكمة ابتدائيّاً «وسيخضع للتدقيقات التمييزية من قِبَل محكمة التمييز». وأفاد مصدر قضائي رافضاً كشف اسمه بأن «المحاكمة كانت بحضور جميع المتهمين وبينهم المدانون وامتدت لـ 3 جلسات»، مؤكداً «سيُنفَّذ الحكم شنقاً حتى الموت بحق المدانيين () وجميعهم من العراقيين». ولم يكشف المصدر تفاصيل عن أوقات أو أماكن اعتقال المدانين، لكنه ذكر أن «الحكم صدر وفقاً لاعترافاتهم حيث قام بعضهم بعمليات قتل وساعد آخرون منهم في وقوع الجريمة». وتحمل المجزرة اسم قاعدة عسكرية قرب مدينة تكريت (160 كلم شمال بغداد) قُتِلَ بالقرب منها 1700 من المجندين غالبيتهم من الشيعة في يونيو 2014. وتزامنت المجزرة مع هجوم موسع لـ «داعش» على محافظات شمال العراق ومن بينها محافظة صلاح الدين التي تضم تكريت. ونشر التنظيم الإرهابي صوراً وأشرطة مصورة توثِّق عمليات القتل الجماعي بحق المجندين. وأظهرت الأشرطة عشرات يتم اقتيادهم إلى حافة النهر قبل إطلاق النار على مؤخرة رأس كل منهم ثم رميه في المياه. إلى ذلك؛ تبنى التنظيم الإرهابي إسقاط مروحية عسكرية تحطمت أمس الأول غربي بغداد. وكان مسؤولون قالوا إن التحطم ناتج عن نيران معادية. ولفت ضابط شرطة في بلدة عامرية الفلوجة القريبة من الموقع إلى تحطم المروحية في منطقة الفحيلات «وهي جبهة قتال تبعد 15 كيلومتراً عن الفلوجة أحد معاقل داعش». وتحدث الضابط، ويُدعى هاني الجميلي بدرجة ملازم، عن تقارير أوَّلية تشير إلى ارتباط التحطم بنيران مدفع مضاد للطائرات. وأبلغ على الإثر عن مقتل أحد أفراد القوات المسلحة وإصابة اثنين من الطاقم بإصابات بليغة، وهو ما أكده مصدر طبي في مستشفى عامرية الفلوجة. ونشرت حسابات على موقع «تويتر» مؤيدة لـ «داعش» رسالةً تتبنى إسقاط المروحية. ووقع الحادث بعد يوم من تحطم مروحية عسكرية في جنوب العراق بسبب خلل فني، ما أودى بحياة 9 أشخاص.