أصدرت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الخميس، حكما بشأن قضية ملاحقة شركات التكنولوجيا العملاقة من قبل ضحايا الاعتداءات. أكدت المحكمة أنه لا يمكن ملاحقة "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" من قبل ضحايا اعتداءات يتهمون هذه المواقع بمساعدة تنظيم داعش الإرهابي عبر نشر دعايته. ويشكل قرار المحكمة العليا انتصارا كبيرا لمجموعات التكنولوجيا العملاقة الثلاث. اتخذت المحكمة العليا قرارها من دون الدخول في نقاش أوسع حول القانون الذي يحمي مجموعات التكنولوجيا منذ ربع قرن من دعاوى قضائية بسبب المحتويات التي تنشرها على الإنترنت. وحكمت المحكمة في قضيتين منفصلتين. في القضية الأولى، قدّم والدا شابة أميركية قُتلت في هجمات نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية باريس شكوى ضد "غوغل"، الشركة الأم لموقع "يوتيوب" واتهماها بدعم انتشار تنظيم داعش المتشدد من خلال اقتراح مقاطع فيديو خاصة به على بعض المستخدمين. في القضية الثانية، رأى أقارب أحد ضحايا هجوم في مدينة إسطنبول التركية في 1 يناير 2017، أنه يمكن اعتبار أنّ مواقع "فيسبوك"، و"تويتر"، و"غوغل"، "متواطئة" في الهجوم، لأن جهودها لإزالة محتوى تنظيم داعش المتطرف لم تكن "قوية" بشكل كاف. وكتب القاضي كلارنس توماس في الحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة "حقيقة أن جهات سيئة تستفيد من هذه المنصات ليست كافية لتأكيد أن المدعى عليهم قدموا عن عمد مساعدة كبيرة، وبالتالي ساعدوا هذه التنظيمات". وكتب "خلصنا إلى أن ادعاءات مقدّمي الشكاوى غير كافية لإثبات أن المتهمين ساعدوا تنظيم داعش على تنفيذ هجومه". واعتبرت المحكمة العليا أن لديها حججًا كافية، ولم تدخل في نقاش بشأن "المادة 230"، و"رفضت" دراسة هذا القانون الذي يعود تاريخه إلى العام 1996، ويُنظر إليه على أنه أحد أعمدة صعود الإنترنت. يشير النص إلى أنه لا يمكن اعتبار شركات قطاع التكنولوجيا بمثابة "ناشر"، وهي تتمتع بحصانة قانونية بالنسبة للمحتوى المنشور على منصاتها.