كثف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، حملات تفتيشية مشتركة على قطاع أسطوانات الغاز المنزلي بمناطق مختلفة في دبي بالتعاون مع فريق التفتيش الميداني المشترك الذي تم تشكيله بموجب قرار المجلس الأعلى للطاقة رقم 1 لسنة 2022 بتاريخ 29 يونيو 2022، الذي ينصّ على منع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال في إمارة دبي ما لم تُعبأ في المصانع المعتمدة في الإمارة ضماناً للالتزام بجميع المعايير والقوانين الصادرة عن الدوائر المحلية. ويشمل فريق التفتيش أعضاء من شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وغاز الإمارات، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول.