كشف مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي النقاب عن وجود خطط لدى المؤسسة لزيادة الطاقة الإنتاجية والتخزينية، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي في مخازن المؤسسة قادر على تلبية احتياجات السوق لمدة ستة أشهر في الوقت الحالي، فيما سيرتفع المخزون الاستراتيجي ليصل إلى سنة كاملة مع اكتمال مشاريع المؤسسة التي يجري تنفيذها حاليا. وقال في الجولة الميدانية التي قام بها صباح أمس بفرع المؤسسة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام للاطلاع على سير العمل بالتوسعة الجديدة بالميناء ومراحل تقدمها بالإضافة الى الاطلاع على أحوال الموظفين وكافة الشؤون التي تتعلق بالمؤسسة: إن المؤسسة لديها عدد من المشاريع المطلوب إدراجها في ميزانية الدولة، مستدركا بأن المؤسسة لم تتبلغ حتى الآن بتفاصيل الميزانية، متوقعا أن تصل زيادة المخصصات المالية للمؤسسة في الميزانية الجديدة بنسبة 11 في المئة، مقارنة بالعام الماضي. وذكر أن توجه المملكة لاستيراد القمح ليس ناجما عن قلة الإنتاج الداخلي وإنما بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء بهذا الشأن، نظرا لقلة المياه في المملكة، مؤكدا أن المؤسسة استلمت من المزارعين المحليين العام الماضي ما يقارب 600 ألف طن قمح، متوقعا أن تصل الكمية المستلمة في العام المقبل الى 500 ألف طن، مبينا أن حجم الاستيراد في العام الماضي من القمح بلغ 2.5 مليون طن للعام، مشددا على أن المؤسسة تتجه في المرحلة المقبلة إلى الاستثمار الخارجي في مجال القمح عن طريق مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي، بالإضافة لعقد الشراكة مع المستثمرين عن طريق شركة «سالك» وهي الشركة الحكومية، التي تستثمر في مجال القمح خارجيا بالتوازي مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين. وقال إن المملكة لا تستهدف دولا محددة لاستيراد القمح، وإنما تنتهج سياسة طرح المناقصات العالمية التي تتضمن مواصفات القمح المطلوب، مضيفا أن المملكة تتعاقد مع الدول التي تقدم السعر الأقل مع التأكيد على النوعية المطلوبة، مشيرا الى أن المملكة تستورد القمح من عدة دول أوروبية مثل ألمانيا، بالإضافة الى أستراليا وكندا والولايات المتحدة، فضلا عن معظم الدول التي يوجد بها القمح. wwsوأشار الى وجود مشروع يتعلق بإجراءات السلامة وذلك بالتنسيق مع ميناء الملك عبدالعزيز، مؤكدا وجود مفاوضات مع إدارة الميناء للحصول على موقع بمساحة 140 ألف متر مكعب لإنشاء صوامع لتخزين القمح وزيادة سرعة التفريغ للبواخر، لافتا الى وجود مشروع آخر للمؤسسة يتضمن استحداث 60 ألف متر مكعب من الصوامع، إضافة الى مطحنة تنتج يوميا ما يعادل 600 طن في الأحساء، فضلا عن المفاوضات المكثفة مع ميناء الملك عبدالعزيز لتخصيص أرض لبدء تنفيد التوسعة الجديدة للمؤسسة تشتمل على 120 ألف طن من قمح الصوامع، بالإضافة لمشاريع توسعية في ميناءي ضباء وينبع. وبشأن التوسعة الجديدة في ميناء الملك عبدالعزيز، أوضح أن الأشهر الأربعة المقبلة ستشهد تنفيذ الموقع المخصص لتفريع السفن بصورة سريعة، فيما سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل في خلال سنة على الأكثر، مقدرا تكلفة المشروع بنحو 327 مليون ريال في مرحلة واحدة فقط. وفيما يتعلق بتخصيص المؤسسة أشار الخريجي إلى أن المؤسسة لديها جدول زمني لعملية التخصيص، حيث ستبدأ المراحل الفعلية لعملية الخصخصة في نهاية عام 2015، وذلك بعد موافقة من المجلس الاقتصادي الأعلى.