وقال "محسب"، إن  الفترة الماضية شهدت نقص في بعض أصناف الأدوية والمستحضرات الطبية بسبب نقص المواد الخام والفاعلة، وهو ما أثر سلبا على المستشفيات الحكومية، كذلك المستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد هذا السوق الضخم الذي يعد الأكبر إقليميا، حيث يتجاوز حجمه 170 مليار جنيه (مستحضرات بشرية فقط).   وأكد عضو مجلس النواب،  أن أزمة اختفاء بعض الأصناف من الأدوية ، أو نقصها في السوق فتح الباب أمام دخول عبوات من الأدوية المقلدة والمغشوشة ومجهولة المصدر والتي يتم تداولها في السوق الموازي بأسعار مبالغ فيها، ويضطر المواطن البسيط لشرائها خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، مطالبا بوضع شركات الأدوية ضمن أولويات توفير العملة الصعبة، بتوفير العملة الصعبة لشركات الأدوية، مع ضرورة إعادة النظر في سياسة التسعير الموجودة حاليا.   كما طالب "محسب"، بسرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة المخزون الإستراتيجي من الأدوية من 6 إلى 12 شهرا بدلا من 3 إلى 6 شهور حاليا، مما يجنب الدولة مخاطر التقلبات الخارجية، كذلك التوسع في توطين التصنيع المحلي، فضلا عن السعى لأن تصبح مصر مركزا إقليميا عالميا لصناعة الدواء بهدف الاستثمار والتصدير ودعم اقتصاد الدولة. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز