من المنتظر أن يشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف في الساعات القليلة المقبلة اجتماعين مهمين: الأول، سينعقد برئاسة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا من أجل تقويم ما تم على الجبهة الإنسانية وإيصال المساعدات إلى عدد من المدن والبلدات السورية المحاصرة. وسيضم الاجتماع الثاني ضباطًا ودبلوماسيين أميركيين وروسيين من أجل النظر في كيفية تطبيق ما نص عليه اتفاق ميونيخ (في الحادي عشر من الشهر الحالي» لجهة وقف «الأعمال العدائية» بين الأطراف المتقاتلة، الذي لا يشمل تنظيمي القاعدة وداعش. كذلك ستشهد الرياض يوم 21 الحالي اجتماعًا للهيئة العليا للتفاوض للبحث في التطورات السياسية والعسكرية والنظر في إمكانية العودة إلى طاولة المحادثات في جنيف التي علقها المبعوث الدولي حتى الـ25 من فبراير (شباط). بيد أن استئناف المحادثات السورية - السورية يبدو اليوم بعيد المنال رغم «التقدم» الذي حصل على جبهة إيصال المساعدات الإنسانية، وهو المطلب الذي كانت تتمسك به المعارضة في جنيف التي أصرت على تنفيذ مضمون البندين 12 و13 من القرار الدولي رقم 2254 قبل أن تقبل التفاوض مع وفد النظام. وفي هذا السياق، تقول مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع في باريس إن التطورات الحاصلة في الأيام الأخيرة تجعل مصير مفاوضات جنيف غير المباشرة بين النظام والمعارضة «على كف عفريت» ليس فقط بسبب الضربات الروسية المتواصلة ضد مواقع المعارضة والجيش السوري الحر في حلب ومنطقتها والشمال السوري ولكن أيضًا بسبب التصعيد الخطير بين القوات التركية وقوات وحدات حماية الشعب الكردي. وقالت مصادر المعارضة السورية التي اتصلت بها «الشرق الأوسط» أمس إنه «سيكون من المستحيل» على المعارضة المنبثقة من مؤتمر الرياض ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن تقبل بأي شكل كان وجود وفد ممثلين لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب لا بصفة وفد ولا بصفة مستشارين بالنظر لما يحصل في شمال حلب، حيث تستفيد هذه الوحدات من «انشغال» قوات المعارضة بالضربات الجوية الروسية وبتقدم قوات النظام للسيطرة على مواقع وبلدات ومدن واقعة تحت سيطرة المعارضة مثل مارع وتل رفعت ومحاولة السيطرة على مدينة أعزاز، آخر مواقع الفصائل المسلحة في الشمال. من جانب آخر، تبدو التطورات الميدانية الحاصلة على الحدود التركية السورية والعملية الإرهابية التي ضربت العاصمة أنقرة يوم الأربعاء الماضي، وتوجيه تركيا أصابع الاتهام لحزب العمال الكردي ولوحدات حماية الشعب الكردية من شأنها تعقيد الوضع خصوصًا أنه ذاهب باتجاه مزيد من التصعيد الخطير. وفي هذا السياق، ترى المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن إعادة تركيا طرح مشروع «المنطقة الآمنة» لن يرى النور على الأرجح بسبب الرفض الصريح الذي يلقاه من جانب النظام وروسيا من جهة وبسبب الممانعة الأميركية والأوروبية لما يرون أنه يترتب عليه من تبعات. وكانت موسكو قد ربطت إقامة هذه المنطقة بموافقة سوريا رسمية وبغطاء دولي من مجلس الأمن. والحال أن النظام رافض تمامًا، بينما صدور قرار من مجلس الأمن سيواجَه بالفيتو الروسي. وحقيقة الأمر أن روسيا، كما تقول هذه المصادر، تنظر إلى المشروع التركي الذي سبق أن طرح في السنوات الأخيرة بعدة صيغ «منطقة حظر جوي، منطقة آمنة، ممرات إنسانية محمية..»، على أنه «خطر على كل استراتيجيتها» في سوريا. فهو سيعني بالدرجة الأولى منع طائراتها من استهدافه وسيعني أيضًا توفير ملاذ للمعارضة المسلحة التي تستطيع استخدامه لإعادة تجميع قواتها. فضلاً عن ذلك، فإن مسألة حماية المنطقة الآمنة ستطرح بقوة وبالتالي فهل ستكون تركيا قادرة لوحدها على توفير الحماية أم أنها ستربطها كما ربطت بمشاركة قوات أرضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بأن تكون تحت سقف التحالف الدولي وبمشاركة أميركية؟ اللافت للنظر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت الوحيدة التي أيدت المقترح التركي. ووفق أكثر من مصدر، فإن هم ميركل الأول هو كيفية استيعاب مسألة اللجوء الكثيف للسوريين النازحين من قراهم ومدنهم ومنعهم من التدفق على بلدان الاتحاد الأوروبي، وخصوصًا على ألمانيا. ووفق المنظور الألماني، فإن نشوء منطقة كهذا سيحفز السوريين على البقاء فيها وسيريح تركيا التي لم تسمح لآلاف النازحين من الدخول أخيرًا إلى أراضيها، وساعدت على إقامة مخيمات لهم قريبًا من حدودها ولكن داخل الأراضي السورية. وأمس، اتصل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بنظيره التركي رجب طيب إردوغان للتباحث معه في الوضع السوري. وكان لافتًا في البيان الصادر عن قصر الإليزيه خلوه من أي إشارة إلى المنطقة الآمنة. وبالمقابل، ركز الطرفان على أهمية «معاودة المفاوضات السورية - السورية» وتنفيذ مضمون القرار 2254 وبيان ميونيخ مع التأكيد على «أهمية إطلاق مسار انتقال سياسي يتمتع بالصدقية». وخلال الاتصال، عبر هولاند عن «قلقه العميق» إزاء تدهور الوضع في حلب «بسبب تواصل قصف النظام وحلفائه». بيد أن باريس قلقة أيضًا من القصف التركي الذي يستهدف مواقع وحدات حماية الشعب. ومنذ يوم الأحد، أصدرت الخارجية بيانًا شديد اللهجة دعت فيه إلى «الوقف الفوري» للضربات التركية ضد الأكراد، وكذلك لعمليات النظام وحلفائه. وتجد باريس نفسها، كغيرها من أطراف التحالف الغربي، حائرة لجهة كيفية التوفيق بين حاجتها الماسة لتركيا ودعمها لأكراد سوريا. أما في موضوع المنطقة الآمنة، فقد كانت باريس في السابق، من محبذيها كذلك، لكن العامل الروسي قلب الوضع، وترى مصادرها في مشروع كهذا اليوم بابا لتصادم كبير وخطير. من هنا التركيز على تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير بدءًا ببيان ميونيخ ومعالجة الوضع الإنساني والتوصل إلى وقف الأعمال العدائية من أجل العودة إلى المفاوضات والوصول إلى عملية الانتقال السياسي في حال أرادت روسيا حقيقة أن تلعب دورًا إيجابيًا في النزاع.