وفق عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء في تونس (مستقلة) محمد عفيف جعيدي، خلال ندوة علمية عقدت في العاصمة تونس بعنوان "دفاعا عن استقلالية القضاء في تونس". وشارك في الندوة عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية على غرار "منظمة محامون بلا حدود" و"اللجنة الدولية للحقوقيين" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب" و"منظمة "هيومن رايتس ووتش". وقال جعيدي "هناك نقاط استفهام كبرى تطرح اليوم، حول استقلالية القضاء (لم يوضحها). ودعا إلى "احترام استقلالية القضاء فعلا وممارسة والابتعاد عن كل خطاب تحريضي يستهدف ذلك والالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والقضاء المستقل". وأضاف أن "التونسيين والمجتمع المدني يرفضون توظيف القضاء سياسيا أو التدخل السياسي في الشأن القضائي". وحتى الساعة 12:00 (ت.غ) لم يصدر تعليق رسمي على اتهامات جعيدي. ومطلع يونيو/حزيران الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي". وفي فبراير/ شباط 2022، أصدر سعيد مرسوما بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا. والخميس، أكد سعيد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن أنه "لا يتدخل إطلاقا في القضاء". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.