طالب أصحاب معارض سيارات ومختصون بإلغاء نظام الوكالة وفتح السوق لاستيراد السيارات بأنواعها لتغطية الشح الكبير الذي تعاني منه السوق المحلية من السيارات الجديدة والمستعملة، والذي أدى إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار، مشيرين إلى أن الوضع الاحتكاري ما زال قائما.وأوضح مختصون ومستخدمون لوسائل التواصل أن المواصفات العالية التي ظهرت أخيرا في مؤتمر شنغهاي للسيارات 2023، والأسعار الأقل، فضحت المستوى المتدني للمواصفات التي توجد بالسيارات التي تصل للسوق السعودية والتي تباع أيضا بأسعار أعلى، متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك.نحتاج للمنافسةوأشار عضو لجنة السيارات السابق بغرفة الشرقية (صاحب معارض سيارات مستعملة) يوسف الناصر إلى أن ما يقال عن أن سبب انخفاض المواصفات وارتفاع الأسعار هو انخفاض الطلب والمبيعات بمنطقة الخليج عموما غير صحيح بدليل أن المواصفات أعلى والأسعار أقل في دول مجاورة للمملكة، بينما السيارات التي تصل المملكة تصل بمواصفات أقل، وهو أمر مؤسف.ودعا إلى إلغاء نظام الوكالة واعتماد نظام يحقق المنافسة العادلة لافتا إلى أن السيارات اليابانية والصينية والأمريكية والأوروبية تصل إلى المملكة بمواصفات أقل، مؤكدا بأن المشكلة الأكبر هي ارتفاع أسعار هذه السيارات.تكريس الاحتكاروأفاد بأن الشح الكبير في حجم السيارات التي تصل للمملكة وانخفاض حصص الوكلاء من المصانع الأم يحدث أزمة في سوق المملكة المتعطش، لافتا إلى أن إلغاء احتكار الوكيل واعتماد السوق المفتوح أصبح شكليا فقط، حيث إن بعض القرارات التي تعتمدها بعض الجهات تكرس الاحتكار وتسهم في قلة توفر السيارات في السوق وهو بدوره يرفع الأسعار بشكل أكبر، ومن ذلك قيام الجمارك بمنع التجار قبل نحو 3 سنوات من الاستيراد من الأسواق المجاورة والتي تتوفر بها سيارات مثل الإمارات بحجة المعاملة بالمثل، والسماح فقط للأفراد بالقيام بذلك.وأضاف بأن الأنكى من ذلك هو وجود اتفاق بين وكلاء السيارات بالخليج لبعض السيارات بمنع بيع أي سيارة للسعودي الراغب بتصديرها لبلده ، وهذا مما يمنع تدفق السيارات من الأسواق المجاورة لتغطية العجز والشح في كميات السيارات، وبحيث إنه حتى بالنسبة للسيارات الجديدة توجد طوابير في الحصول عليها والبعض يدفع قيمة السيارة كاملة ولا تصله إلا خلال سنة، وحتى يصل إلى السوق موديل جديد للسيارة.لماذا المنع؟وأشار العضو السابق بلجنة السيارات عبدالله الإبراهيم إلى قرار هيئة المواصفات والمقاييس والجودة المتعلق بمنع استيراد السيارات التي كانت تستورد من دول مثل أمريكا وألمانيا بحجة أن مواصفاتها لا تنطبق مع المواصفات الخليجية، زاد من المشكلة، مبينا أنها كانت تستورد بكميات كبيرة سابقا ولم يحدث منها أية مشكلات.وأفاد الإبراهيم أن الحل هو في فتح السوق للاستيراد والمنافسة مع القيود التنظيمية الضرورية التي تكون في مصلحة المستهلك، فإلى جانب السيارات التي يعرضها الوكيل يجب أن تكون هناك سيارات تستورد عن طريق المعارض بما يوافق الأنظمة والمواصفات المعمول بها لسد الفجوة الكبيرة في العرض.وتوقع بأن تشهد الفترة المقبلة قيام الشركات الصانعة بالإشراف المباشر على الأسواق وافتتاح مكاتب خدمات للمستهلكين لحل المشكلات سوى في شح العرض أو خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار بشكل مباشر، وهذا تم البدء فيه في بعض الدول الأوروبية.تكاليفنا أكبربدوره أوضح عضو لجنة السيارات ووكيل عدد من السيارات الأوروبية منصور العدوان أن الطلب في دول الشرق الأوسط بكاملها لا توازي ربع الطلب في الولايات المتحدة وحدها، وهذا يفرض على الوكيل التزامات كبيرة من الصانعين وبالتالي تكاليف أعلى على الوكيل إلى جانب تكاليف العمالة بالمملكة والتي تختلف عن الدول الأخرى سواء بالضرائب أو المقابل المالي أو غيره.ولفت إلى أنه بالنسبة للسيارات اليابانية والصينية لا تعطي الشركات الصانعة تخفيضات للوكيل إلا عند الوصول إلى حجم معين من المبيعات لا تحققه أغلب الوكالات.لا دخل للوكيلأما المختص الفني ناصر الخالدي فيرى أن ما تم عرضه من مركبات حديثة في معرض شنغهاي صحيح وفعلا تتضمن مواصفات أعلى وبأسعار أقل، إلا أنه لا علاقة بالوكيل في المملكة بها، مبينا أن الوكلاء في السوق المحلي يحاولون جاهدين الحصول على أعلى مواصفات، إلا أن الشركة الأم تربط ذلك بحجم المبيعات.‏وأشار إلى أنه عند المقارنة في المبيعات في الولايات الأمريكية وجد أنها تتجاوز مبيعات الشرق الأوسط في عدد السيارات المباعة وهذا ما يجعل الصانع سواء من شرق آسيا أو من الغرب لا يضع كامل المواصفات على المركبات المباعة في السوق المحلي وذلك لفرق العدد السكاني.