أفاد مالكو سيارات مستعملة، في سوق دبي للسيارات بمنطقة العوير، بأن السماح لمحال تجارية بممارسة النشاط التجاري ذاته، خارج نطاق سوق السيارات، يلحق بهم ضرراً مباشراً، فضلاً عن كونه يخالف القوانين المحلية، التي تمنع افتتاح أي محل خارج السوق، خصوصاً أنهم دفعوا مبالغ مالية لاحتكار النشاط داخل السوق، مطالبين باعتماد سوق واحدة وإغلاق المحال الخارجية. في المقابل، ذكر رئيس قسم إدارة الأسواق في بلدية دبي، فيصل جمعة البديوي، أن البلدية وجهت رسالة إلى دائرة التنمية الاقتصادية للتصرف مع المحال التجارية خارج السوق، وإعطائها مهلة لإيقاف نشاطها، وافتتاح معارض لها داخل سوق السيارات المستعملة التابعة للبلدية، لكن الدائرة لم ترد بخطاب رسمي حتى الآن، واكتفت بإيقاف الرخص لفترة معينة. في حين أفادت دائرة التنمية الاقتصادية، في رد على استفسارات الإمارات اليوم بأن ترخيص محال بيع السيارات، ومتابعتها ليس من اختصاصها، بل من اختصاص بلدية دبي. اختصاص أفاد رئيس قسم إدارة الأسواق في بلدية دبي، فيصل جمعة البديوي بأن البلدية لديها بالفعل تواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في ما يتعلق بالمخالفات والرخص التجارية في الأسواق التخصصية، إلا أنها لا تملك الصلاحية لمخالفة من هم خارج السوق، أو إيقافهم عن العمل، بل إن الصلاحيات تتبع نطاق عمل دائرة التنمية الاقتصادية، لأنها جهة الاختصاص. مبايعة إلكترونية قال مفتش أسواق أول في البلدية، عمار سلطان السعدي، إن البلدية وضعت عدداً من المبادرات لحل المشكلة التي يواجهها التجار في سوق السيارات المستعملة في العوير، هي بتحويل المبايعات إلى إلكترونية، بدلاً من أن تكون يدوية، بالاتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات، بحيث تكون كل المعاملات في بيع السيارات المستعملة من خلال المبايعات الإلكترونية وهي إلزامية لجميع محال السيارات المستعملة العاملة داخل نطاق السوق، إضافة إلى المحال المستثناة، وسيبدأ العمل فيها مارس المقبل. وتفصيلاً، اشتكى أحد أصحاب المحال التجارية في سوق دبي للسيارات المستعملة، وهو محمد الجسمي، افتتاح محال تجارية خارج نطاق سوق السيارات المستعملة، على نحو يخالف الأمر المحلي الصادر عن البلدية، الذي التزموا به منذ سنوات، متابعاً: عندما افتتحنا محالنا التجارية في السوق أبلغنا بأن هذه المحال ستكون الوحيدة المرخصة لبيع السيارات المستعملة في دبي، إذ اشترطت الجهات المختصة أن ندفع مقابلاً مالياً يسمح لنا باحتكار النشاط. وأضاف: فوجئنا قبل أشهر عدة بوجود عدد من المحال التجارية التي تمارس النشاط ذاته خارج السوق، وتحديداً على امتداد شارع الشيخ زايد في دبي، وتحت مسميات عدة، منها كراجات للصيانة، وتضع شعارات مثل (نبيع السيارات المستعملة خلال 30 دقيقة)، وأخرى افتتحت معارض في بنايات بثلاثة طوابق. وأوضح أنه وزملاءه تقدموا بشكوى لدائرة التنمية الاقتصادية، وطالبوا بإغلاق هذه المحال، والالتزام بالأمر المحلي المشار اليه، متابعاً أن الدائرة ردت بأنها لا تستطيع إغلاقها في الفترة الحالية، إذ إنها دفعت مبالغ طائلة لاستئجارها، وإضافة الكماليات لكل محل، لكنها ستنذر هذه المحال. وقال إن تجارته تأثرت في السوق بعد أن افتتحت هذه المحال خارجها. وأضاف أن البعض يتوجه إليها لأنها الأقرب إليه، متسائلاً ما فائدة إنشاء سوق خارجية للسيارات المستعملة، ودفعنا المبالغ المالية من أجل احتكار النشاط في العوير، إذا كانت الدوائر المعنية ستعطي الحق لمحال أخرى بممارسة النشاط ذاته على مستوى دبي؟. وقال عارف السويدي وهو صاحب أحد المحال في سوق السيارات المستعملة، إن المحال التجارية التي مارست النشاط في شارع الشيخ زايد، لديها محال تجارية في سوق العوير، لكن تستخدمها فقط مخزناً للسيارات التي لا تعرضها في المحل الواقع على شارع الشيخ زايد، وبعض التجار يخالفون بإيقاف المركبات مكان الزوار، مضيفاً نحن نحاول الالتزام بالقانون في إيقاف مركباتنا التي نبيعها في المواقف المحددة، إلا أنهم لا يلتزمون بذلك، ولا يتم مخالفتهم أبداً. وتابع وجهنا رسالة إلى بلدية دبي، إذ إن معظم المحال في السوق متضررة من افتتاح محال أخرى خارجها، لكن البلدية ردت بأنه ليس من اختصاصها أن تخالف المحال خارج نطاق السوق، أو أن توجه إليها إنذاراً، لذا حاولنا مخاطبة دائرة التنمية التي اكتفت بالرد بأنها ستنذرها، لكن دون تصرف آخر. من جانبه، أفاد محمد بن علي المنصوري، بأن بعض أصحاب المحال في شارع الشيخ زايد يفتتحون محالّ للصيانة، ويعرضون عدداً قليلاً من السيارات داخلها، وخارجها، وبعضهم يعرضونها في مواقف الزوار. وقال جاسم الحمادي جميعنا تضررنا من افتتاح المحال خارج نطاق السوق الرسمية، إذ إن عدداً كبيراً من الزوار كانوا يأتوننا في الفترة من 2002 - 2012، حتى أثناء الأزمة الاقتصادية، لكننا الآن نواجه صعوبة في جذب زبون واحد لشراء السيارات، والسبب في ذلك السماح بافتتاح محال خارج نطاق السوق. وأضاف نحتاج إلى أن يتم إنصافنا بحسب القانون، وإغلاق المحال التجارية الخارجية، واعتماد سوق واحدة رسمية لبيع السيارات المستعملة في دبي، خصوصاً أن تجارتنا تضررت، واضطررنا إلى أخذ قروض بنكية لنتمكن من الاستمرار. وقال رئيس قسم إدارة الأسواق في بلدية دبي، فيصل جمعة البديوي، إن البلدية أنشأت السوق في 1995، بأمر من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية رئيس البلدية، ونقل جميع المحال العاملة في تجارة السيارات المستعملة إلى السوق، باستثناء 10 محال تجارية، مضيفاً لدينا 209 معارض سيارات في السوق مؤجرة وأخرى مملوكة لمواطنين وأصحاب شركات. وأضاف أنه ورد في الأمر المحلي منع افتتاح أو إصدار رخص لأي محال لتجارة السيارات المستعملة خارج نطاق سوق السيارات في العوير، باستثناء المحال التجارية الـ10 التي بقيت خارج السوق، لافتاً إلى أن الأمر المحلي أعطى صلاحية الاستثناء لمدير عام بلدية دبي بالتنسيق مع مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية لإصدار الاستثناء، ولا يمكن لأحدهما إصداره. وأكد البديوي فوجئنا قبل أشهر عدة بوجود محال تجارية تبيع السيارات المستعملة خارج نطاق السوق، وبينها محال تزاول نشاطها منذ 2014، وليست مشمولة بالاستثناء، في حين أن مدير عام البلدية لم يصدر أي قرار بإعطاء الحق لأي محل تجاري بالعمل خارج السوق، وخرجنا برفقة مفتشينا ومفتشي دائرة التنمية الاقتصادية لزيارتها، وبالفعل وجدنا عدداً من الأعمال تحت مسمى (تجارة سيارات ركاب) و(تجارة سيارات للبيع بغرض التصدير). وأوضح حاولنا السؤال عن سبب تسميتها سيارات ركاب، فكانت الإجابة من الدائرة أنها للسيارات الجديدة وليست المستعملة، في حين أن الوكلاء الحصريين هم من يبيعون السيارات الجديدة، وينبغي الترخيص من وزارة الاقتصاد، والموافقة على الاستثناء منها، وليس من الدائرة. وتابع أن مدير عام البلدية، المهندس حسين لوتاه، وجه إدارة الشؤون القانونية بإرسال خطاب رسمي لدائرة التنمية الاقتصادية لمعرفة سبب إعطائها الرخص وكيف تراقبها الدائرة، لكنها لم ترد بصورة رسمية، بل أوقفت الرخص ووجهت أصحاب المحال التجارية خارج نطاق السوق بمراجعة بلدية دبي، لافتاً حتى إن راجع أصحاب المحال البلدية، نحن لا نملك صلاحية إيقافهم أو مخالفتهم، وحتى إمهالهم لوقف أعمالهم التجارية بالكامل والانتقال إلى السوق في العوير. وأفاد بأن الحلول لاستمرار العمل في سوق العوير هي إما بإعطاء المحال التجارية التي تعمل خارج نطاق سوق السيارات المستعملة مهلة لإغلاقهما بالكامل والانتقال إلى السوق، وفق الأمر المحلي، أو بناء محال تجارية جديدة في السوق لتنتقل إليها، لأنه إذا أعطت الدائرة الفرصة لجميع المحال بافتتاح فروع لها خارج السوق، فإنه سيضر بالاقتصاد العام، والإضرار بالهدف الرئيس من افتتاح السوق.