سجلت معظم مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي خسائر متفاوتة إذ تراجعت 5 مؤشرات وربح مؤشران فقط، وكان مؤشر بورصة الكويت العام الأكبر خسارة، حيث تجاوزت 2 في المئة، تلاه ثانياً من حيث الخسائر مؤشر سوق أبوظبي بفقده نسبة 1.62 في المئة، وجاء ثالثاً مؤشر سوق قطر المالي بعد أن تراجع بنسبة 0.91 في المئة، وتعادل مؤشرا «تاسي» السعودي ومؤشر دبي المالي، وفقد كل منهما 0.42 في المئة تقريبا، وعاكس مؤشرا سوقي سلطنة عمان المالي ومملكة البحرين الاداء الخليجي، وربحا بنسبة 0.64 في المئة للأول ونسبة 0.34 في المئة للثاني. بورصة الكويت للأسبوع الرابع على التوالي واصلت مؤشرات بورصة الكويت نزيف نقاطها وتفقد خلال الاسبوع الماضي فقط نسبة 2.11 في المئة على مستوى مؤشر السوق العام والذي تراجع بـ 146.39 نقطة ليقفل على مستوى 6800.58 نقطة، وهي أدنى مستوياته منذ أكثر من عام ونصف العام، لتصل خسائره لهذا العام إلى نسبة 7.5 في المئة وبذلك يكون أكبر الأسواق المالية الخليجية خسارة، ومن بين الأكبر بين الأسواق الناشئة، وكان الضغط من الأسهم ذات الأوزان الثقيلة والرئيسية في السوق وهي مكونات السوق الأول الذي تراجع بنسبة أكبر بلغت 2.24 في المئة أي 171.51 نقطة ليقفل على مستوى 7499.45، ويستمر بالتراجع ويصل إلى النقطة 8.6 في المئة من الخسائر لهذا العام، بينما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة أكبر الأسبوع الماضي كانت 2.78 في المئة، وبعد انتهاء أحقية العديد من أسهمه لحقوق الأحقية في الأرباح (تفسيح الأسهم) وتراجع بـ 154.47 نقطة ليقفل على مستوى 5407.65 نقطة وتصل خسارته لعام 2023 نسبة 4.8 في المئة. ووسط عمليات بيع مكثفة استهدفت الأسهم القيادية لمدة 4 جلسات متتالية ارتفعت السيولة بنسبة 8 في المئة تقريباً قياساً على مستويات الأسبوع الماضي وارتفع النشاط (عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع) بنسبة 7 في المئة وزاد عدد الصفقات بنسبة 14.2 في المئة وكان البيع هو السائد معظم فترات الجلسات عدا الجلسة الاخيرة إذ استردت المؤشرات نسبة 1 في المئة من الخسائر، وكانت الشركات قد أنهت إعلاناتها للربع الأول إذ كان يوم 15 مايو آخر يوم للإعلان بعده يتم إيقاف الشركات غير المعلنة (وتم إيقاف سهمين فقط) وكانت المحصلة النهائية للنتائج نمو إجمالي بنسبة 12 في المئة، حيث ارتفعت أرباح 59 شركة، وتراجعت أرباح 43 شركة، وخسرت 30 شركة. خسائر متفاوتة وبعد ضغط الأخبار العالمية الخاصة بسقف الدين الأميركي تارة وتقديرات البنك الفدرالي الأميركي لاتجاهات سعر الفائدة القادمة التي مازالت تسير محايدة بين تثبيت السعر خلال ستة أشهر قادمة أو إمكانية زيادته الطفيفة تم الضغط على مؤشرات الأسواق العالمية، التي سجلت خسائر واضحة منتصف الأسبوع ليتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة كبيرة بلغت 1.62 في المئة كمحصلة أسبوعية ويفقد 156.11 نقطة ليقفل على مستوى 9478.69 نقطة وتصل خسارته لهذا العام إلى 6.7 في المئة ويحل ثانياً بعد مؤشرات بورصة الكويت، وتراجع مؤشر سوق قطر المالي بنسبة أقل بلغت 0.19 في المئة أي 97.88 نقطة ليقفل على مستوى 10643.94 نقطة بعد تذبذب حاد خلال الأسبوع حيث فقد 2 في المئة بجلسة الاثنين ثم استعادها بالجلسة اللاحقة لينهى أسبوعه على نفس نقطة الأساس السنوي متعادلاً دون ربح أو خسارة لهذا العام. وتعادل مؤشرا «تاسي» السعودي ومؤشر سوق دبي المالي، حيث خسر الأول 0.42 في المئة أي 48.38 نقطة ليقفل على مستوى 11344.4 نقطة بالغاً مستوى 7.6 في المئة كأداء منذ بداية العام بينما تراجع مؤشر دبي المالي إلى مستوى 6.7 في المئة، وحل ثانياً بعد خسارته نسبة 0.41 في المئة أي 14.56 نقطة ليقفل على مستوى 3544.53 نقطة، وسط تحركات محايدة من أسعار النفط ومنذ بداية الأسبوع وحتى نهايته حيث استقرت عند 75.5 دولاراً للبرميل. مكاسب متوسطة حقق مؤشرا سوقي سلطنة عمان ومملكة البحرين أداء مغايراً عن بقية الأسواق المالية الخليجية وهما الأقل سيولة ونشاطاً خليجياً، وربح مؤشر سوق سلطنة عمان نسبة 0.64 في المئة أي 29.89 نقطة ليقفل على مستوى 4696.61 نقطة ليقلص خسارته لهذا العام إلى نسبة 3.3 في المئة، بينما ربح مؤشر سوق البحرين نسبة أقل 0.34 في المئة أي 6.52 نقاط ليقفل على مستوى 1943.05 نقطة ليبقى مؤشر البحرين رابحاً نسبة 2.4 في المئة هذا العام.