قالت وكالة حكومية إن لبنان ألغى اليوم الجمعة خطة لتصدير النفايات إلى روسيا مما أعاد أزمة القمامة المستمرة منذ ستة أشهر إلى المربع الأول مع اختناق أجواء وشوارع بيروت بأكوامها المتراكمة. وأغلقت السلطات اللبنانية المكب الرئيسي للنفايات في بيروت في يوليو دون أن توافر بديلا. ويلقي المحتجون المحبطون باللائمة على إصابة النظام السياسي اللبناني بالشلل والذي تفاقم بسبب التوتر الطائفي وتزايده نتيجة الحرب الأهلية في سوريا المجاورة. ولم تقر الحكومة ميزانية منذ 2005 ولاتزال البلاد بدون رئيس منذ ما يزيد على عام ونصف العام. وقال مجلس الإنماء والإعمار الحكومي إن الشركة البريطانية التي تم اختيارها لتصدير النفايات إلى روسيا للتخلص منها وتسمى شينوك إربان ماينينج لم تحصل على الوثائق التي تثبت موافقة روسيا على استقبال النفايات بحلول الموعد النهائي اليوم الجمعة مما ألغى الاتفاق. وأضاف المجلس أن الإلغاء يعني أن الحكومة اللبنانية يمكنها مطالبة شينوك بمبلغ قدره 2.5 مليون دولار وهو المبلغ الذي حددته الشركة كضمان على أساس أنها ستحصل على الموافقات المطلوبة. وقال المجلس إن الشركة اعتذرت عن عدم تمكنها من الحصول على الوثائق. ورفضت شينوك التعليق. وقال المجلس في بيان إن مجلس الإنماء والإعمار سيتخذ الآن الخطوات الإدارية الضرورية بما في ذلك إبلاغ (شينوك) باعتبار الموافقة المبدئية لاغية وبأن الضمان المالي الذي عرضته الشركة لضمان الحصول على الوثائق المطلوبة ستتم المطالبة به. وتهدد مشكلة القمامة إمدادات المياه في المدينة ومازال الناس يلجأون لحرق النفايات على الرغم من حظر حكومي مما يملأ الهواء بعوادم وأدخنة تحتوي على مستويات خطرة من الملوثات والمواد المسرطنة. وفي جلسة للحوار الوطني أمس الخميس قال رئيس الوزراء تمام سلام إنه سيطلب من السياسيين إعادة النظر في خطة مكب النفايات الأصلية إذا فشلت خطة التصدير وقال أيضا إنه طلب النظر في خطة أخرى لحرق النفايات.