سجلت الأسواق العالمية تبايناً أمس، في آخر جلسات الأسبوع مع تبدد مكاسب النفط، وصدور بيانات تشير إلى ارتفاع التضخم في يناير/كانون الثاني، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) برفع الفائدة تدريجياً هذا العام، وفي بورصة نيويورك، نزل المؤشر داو جونز 0.33 %، وهبط ستاندرد آند بورز 0.19 %، وارتفع ناسداك 0.28 %. وفي أوروبا، تراجعت الأسهم، أمس، مع تأثر السوق سلباً بانخفاض أسهم شركات السيارات وتقرير مخيب للآمال من شركة أليانز. هبط سهم أليانز 3.5 في المئة بعدما أعلنت شركة التأمين الألمانية عن أرباح وتوزيعات دون التوقعات، وكشفت النقاب عن مستوى مستهدف لأرباحها التشغيلية في 2016 يتماشى مع التقديرات. غير أن سهم شركة ستاندرد لايف البريطانية للتأمين وإدارة الأصول صعد 3.3 في المئة بعدما حققت الشركة أرباحاً تشغيلية قبل حساب الضرائب بلغت 665 مليون جنيه استرليني متجاوزة التوقعات. وكان قطاع السيارات أكبر الخاسرين على مستوى القطاعات إذ نزل مؤشره 1.5 في المئة. وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.36%، بينما انخفض كاك الفرنسي 0.39%، وداكس الألماني 0.80%. وهبطت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات، أمس، وسط تداولات هزيلة مع صعود الين وتراجع أسعار النفط وهو ما قلل شهية المستثمرين للمخاطرة. وانخفض مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 1.4 في المئة ليغلق عند 15967.17 نقطة لكنه لا يزال مرتفعاً 6.8 في المئة على مدى الأسبوع بعدما تكبد خسائر كبيرة بلغت نسبتها 11.1 في المئة في الأسبوع السابق. وتراجعت الأسهم الصينية بنهاية جلسة تداولات أمس، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية هي الأكبر في شهرين، مع مساعي بكين لزيادة عمليات الإقراض لدعم الاقتصاد المتباطئ. وتلقى السوق الصيني دعماً من الارتفاع الكبير في القروض باليوان خلال الشهر الماضي، إضافة إلى قرارات للبنك المركزي الصيني من شأنها خفض القيود على عوائد الودائع وفوائد الإقراض في البنوك. كما ناقش مجلس الوزراء في الصين إمكانية خفض الحد الأدنى الذي يجب على المصارف وضعه جانباً لمواجهة القروض المتعثرة. وكان البنك المركزي في الصين أعلن أنه سوف يجري عمليات السوق المفتوحة خلال كل يوم عمل، في إشارة إلى سعي البنك لزيادة السيولة السوقية. وهبط مؤشر شنغهاي 0.1% ليصل إلى 2860 نقطة عند الإغلاق، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت 3.5%. (وكالات)