وسط حضور سياسي متنوع، ناقش المشاركون في أعمال «الحوار الوطني»، في مصر، اليوم (الأحد)، معوقات عمل الأحزاب، بينما تقدم مشاركون بمقترحات لتعديل القانون المنظم لها، وعلى صعيد آخر اتفق متحاورون على «ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات المحليات». وأحصى المقرر العام للمحور السياسي، علي الدين هلال، مخرجات جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني. وقال إن المشاركين «انتهوا إلى توافق عام حول حاجة هذا القانون إلى التغيير؛ لضمان مواكبته لدستور 2014». وأشار هلال، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ووزير سابق، إلى ملف تمويل الأحزاب، موضحاً أن «المتحاورين تحدثوا عن وجود مشكلة في تمويل أحزابهم، وقدموا مقترحات للحل، مثل السماح للأحزاب بممارسة أنشطة تجارية، أو السماح للشخصيات الاعتبارية بتمويل العمل الحزبي، على أن يتم خصم هذه التبرعات من الوعاء الضريبي للمتبرعين، وكذلك دعوة الدولة إلى تمويل الأحزاب، مثلما جاء على لسان أكثر من متحدث»، لكن المقرر العام للمحور السياسي تساءل عن «معايير ذلك التمويل الرسمي من الدولة للأحزاب، وقواعد منحه للأحزاب رغم تفاوت ميزانها النسبي، وتمثيلها النيابي في البرلمان». وقال هلال: «إن هناك إجماعاً على ضرورة أن تتمكن الأحزاب من تنظيم أنشطة جماهيرية، في إطار الدستور والقانون، ووفق إجراءات متفق عليها، بالإضافة إلى اتفاق المتحاورين على حوكمة الأوضاع الداخلية للأحزاب، إدارياً ومالياً، وفق مبادئ يحددها قانون الأحزاب بعد تعديله المأمول». وتحدث حامد جبر، عضو مجلس أمناء حزب «الكرامة»، وهو أحد أعضاء تكتل «التيار المدني» الذي يضم أحزاباً معارضة، عن تقدمهم بمقترحات لإجراء تعديل تشريعي في قانون الأحزاب. وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن رؤية «التيار المدني» تشمل مطالب عدة، أبرزها: «الحد من الغلو في العقوبات التي تُوقّع بواسطة القوانين المتعلقة بحرية الرأي، مثل قانون التظاهر، وجرائم النشر، وإنشاء مفوضية تشرف على الأحزاب المدنية، وتراقب عملها، على أن تتضمن المفوضية لجنة شؤون الأحزاب بوصفها عنصراً قضائياً، بالإضافة إلى المطالبة بدعم الأحزاب مالياً من الدولة، تحت إشراف الجهات المعنية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات»، داعياً إلى «غل يد السلطات الأمنية عن التدخل في العمل الحزبي». في المقابل، أبدت فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، اعتراضها على المطالبة باعتماد مبدأ «الإخطار» في تأسيس الأحزاب، مشيرة إلى أن الفترة بين عامي 2011، و2013، شهدت تأسيس نحو ألفي حزب «لا نعلم عنها شيئاً». وفي جلسة موازية، ناقشت لجنة المحليات بالحوار الوطني، قانون المجالس الشعبية المحلية. وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الجلسة «شهدت الاتفاق على سرعة إجراء انتخابات المحليات». وأضاف: «سيتم رفع هذا الأمر للقيادة السياسية بشأن اتفاق القوى السياسية المختلفة على ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات المحليات».